kayhan.ir

رمز الخبر: 10599
تأريخ النشر : 2014November22 - 21:47
محتملا تمديد الاتفاق المؤقت ..

لوبلاغ: الغرب لا يقبل بالغاء العقوبات ضد ايران

طهران – كيهان العربي:- احتمالات تمديد الاتفاق المؤقت تزداد مع استبعاد الاتفاق النهايي.

موقع "لوبلاغ"كتب تحليلا ً بقلم عضولجنة العلاقات الخارجية الامريكية "الى غرانمايه" يقول فيه: ان المفاوضات النووية المضغوطة بين ايران ومجموعة 5+1 في عمان لم تشهد اية محاولة للتوصل الى اتفاق نووي لتاريخ 24 نوفمبر، مضيفا ً ورغم ذلك فان مفاوضات عمان قد سلطت الاضواء على قضيتين مهمتين.

الاولى ؛ ان تلعب روسية دوراً هاماً في حل الاختلافات حول امكانية تخصيب ايران كعنوان اساس للمفاوضات. والثانية ؛ ان الاختلاف حول الفترة المحدودة لالغاء العقوبات في اطار قرار مجلس الامن الاممي، يحتمل ان تكون محكم عقبة كأداء في طريق توصل لاتفاق الي نتيجة في زمان محدد.

واستطرد الموقع: لقد تم التباحث في المحادثات الثلاثية والثنائية الاسبوع الماضي، بين جون كيري، ومحمد جواد ظريف، وكاترين اشتون المنسقة الاوروبية، واجتماعات مساعدي وزراء خارجية ايران و5+1 في عمان، اضافة الى

التخصيب والغاء العقوبات بخصوص التوصل الى تفاهم حول الفترة الزمنية.

واردف الموقع: ان قضية تخصيب اليورانيوم تتداخل مع بعضى اساليب الحل الفنية، كتقليل هوة الاختلاف حول عديد اجهزة الطرد المركزي المتفق عليها مع ايران، وكذلك حول اعطاء روسية دورا ً اكبر في الاتفاق النهايي.

هذه المواضيع اضافة الى عدد اجهزة الطرد المركزي الايرانية، وامكانية التخصيب تتأثر بمدى فاعلية الاجهزة، ومعدل المخزون للمادة المخصبة ومعدل المخزون المتوفر.

واذا ما وافقت ايران على نقل مخزون اليورانيوم الى روسية فستتحول الي قضبان الوقود التى تحتاجها ايران للمفاعل النووي السلمي في بوشهر.

وحول العقوبات المفروضة على ايران، كتب الموقع: ان تأكيد ايران على ان الاتفاق الشامل ينيغي في الاقل، ان يؤدي الى تعليق جميع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي.

فايران تطالب قبال الامتيازات الى تعطيها بخصوص التخصيب باعطائها الاطمئنان بان العقوبات تلغى بشكل حقيقي.

ولكن في الوقت الذي لا يمكن التوصل الى اتفاق شامل، فاما ان تمدد المفاوضات اوضمن القبول بالمعايير السياسية الكلية لاتفاق جامع، في هذه المهلة الزمنية المتفق عليها لاجراء تفاهم لا يبدأ قبل حل الامور الفنية. بالطبع ان هاذين الخيارين تستبطن مخاطر، وبالنظر لوسعة اطار قضية التخصيب والغاء العقوبات بجميع اقسام الاتفاق الشامل فان المفاوضين يرون ان الخيار الثاني ليس بالعملي.