لندن – وكالات: كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية وثائق جديدة تثبت تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما في نيسان من عام 2018 وإجراءها تغييرات كبيرة في أدلة المحققين الميدانيين مشيرة إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في المنظمة أمر بإخفاء وثيقة مهمة تقوض المزاعم التي بثت حول استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي.

وقالت الصحيفة في عددها امس إنها حصلت على التقرير الداخلي الأصلي الذي أعده فريق تقصي الحقائق حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما قبل أن يخضع لرقابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإجراء تعديلات كبيرة فيه مبينة أن التقرير الأصلي يختلف بشكل كبير عن كل النسخ التي صدرت لاحقاً عن المنظمة بهذا الخصوص.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير النهائي للمنظمة يزعم وجود "أسس معقولة” لاستخدام غاز الكلور في دوما لكن أحد المخبرين في المنظمة يؤكد زيف هذه المزاعم قائلاً إنه "تم العثور على كميات ضئيلة فقط من الكلور بأشكال يمكن أن توجد في أي منزل”.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسودة التقرير التي أعدها المفتشون في فريق تقصي الحقائق عقب زيارتهم موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما تشير إلى عدم اتساق الصورة التي نشرت لضحايا الهجوم المزعوم مع المزاعم باستخدام غاز "السارين” الذي قيل إنه استخدم كما لم تظهر العينات المأخوذة من الموقع أي وجود لهذا الغاز.

وقالت الصحيفة إن التقرير الأصلي دعا إلى إجراء مزيد من الدراسات لإيضاح ما ورد فيه من شكوك ووقائع ليس لها تفسير منطقي وإحدى هذه الدراسات أجراها ايان هندرسون المفتش المخضرم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمهندس الكيميائي المختص ذو الخبرة العسكرية الذي زار موقع الهجوم المزعوم في دوما وشكك في مزاعم إلقاء أسطوانات الغاز من الجو.

وأضافت الصحيفة إن هندرسون خلص في نهاية دراسته وبعد مشاورات مع خبراء آخرين إلى وجود "احتمال كبير بأن الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهما وضعتا بشكل يدوي ولم يتم إلقاؤهما من الجو”.

ولفتت الصحيفة إلى أن بحث هندرسون لم يكن الوحيد الذي تم حذفه من التقرير النهائي فهناك أيضاً دليل مفصل في التقرير الأصلي تم حذفه أيضاً واستبداله باقتباسات من شهود تم انتقاؤهم دون تقديم أي من الحقائق التي توصل إليها فريق التقصي.

وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على مذكرة داخلية في منظمة الأسلحة الكيميائية بينت أن عشرين خبيراً في المنظمة أعربوا عن قلقهم من أن التقرير النهائي الذي صدر لا يعكس وجهات نظر المفتشين الذين قاموا بزيارة موقع الهجوم المزعوم في سوريا وشككوا بوجود تلاعب بالأدلة والمعلومات التي وردت في التقرير.