بغداد-وكالات:- ﻛﺸﻒ نواب عراقيون امس الاثنين، عن ان الكتل السياسية وﺻﻠﺖ ﻟﻠﻘﺮار النهائي باختيار ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻃﺮح اﺳﻤﻪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم القليلة المقبلة، وﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺪد المرشحون ﻟﻠﻜﺘﻞ 6 ﺷﺮوط أساسية واﺟﺒﺔ التنفيذ ﻟﺘﺴﻠﻢ المنصب، أﻛﺪ ﻧﻮاب أن المرشح ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ المرجعية وﺗﺄييد اﻟﺸﺎرع.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي ، إن "اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺮاكاً وﻗﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب العراقي ﻧﻮﻓﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ إن "المباحثات ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة بين اﻟﻜﺘﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘلة ﻟﺘﺴﻠﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء المقبلة".

وتابع أن "ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺸﺮوط لاختيار رئيس وزراء ان لاﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﺣﺰب وﻻ يكون ﻣﺰدوج اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ"، موضحا ان "ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ مع ﺷﺮوط المتظاهرين".

هذا وعقد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح،امس الاثنين، اجتماعا مع قادة الكتل السياسية، لبحث تسمية رئيس الوزراء الجديد، وفق المدة الدستورية.

واعلن مصدر مطلع ، ان الاجتماع يعقد بحضور جميع الاحزاب الرئيسة في البلاد، ما عدا التيار الصدري.

ودعا رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، في وقت سابق، مجلس النواب والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيات والرغبة بأن لاتطول مدة حكومة تسيير الأمور اليومية.

وفي سياق آخر اتهم الأمين العام لــ "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي تل أبيب وواشنطن بــ "التورط في دماء العراقيين" خلال الأحداث الأخيرة، متوعداً بأن "تدفعا الثمن غالياً مع السعودية والإمارات".

وأكد الخزعلي خلال كلمة له في بغداد أن الحكومة المقبلة في العراق "ستكون مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وربما تكون مصغرة".

وأوضح أن وظيفة الحكومة ستكون "الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة المالية".

وتحدث عن طرح يقضي بإمكانية تعديل بعض الفقرات الدستورية، بحيث يجري انتخاب رئيس الوزراء انتخاباً مباشراً من الشعب وانتقال صلاحيات البرلمان إلى رئيس الوزراء.

ميدانيا اغلقت القوات الامنية وابناء عشائر امس الاثنين جميع مداخل محافظة كربلاء.

وقال مراسل شفق نيوز، إن الدخول الى كربلاء بات محصورا لمن يمتلك بطاقة السكن في المحافظة.

واضاف، الاجراء جاء لمنع دخول المحتحين الى كربلاء من محافظات اخرى للانطلاق باحتجاجات صوب بغداد العاصمة.

ويحشد ناشطون لتجمع احتجاجي يشمل محافظات وسطى وجنوبية في كربلاء على ان ينطلق الى العاصمة بغداد والتجمع في ساحة التحرير.

هذا وأعلنت هيئة النزاهة في العراق امس الاثنين، صدور أوامر بالقبض على 9 وزراء، و 12 نائبا، و 11 محافظا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة، في بيان لها، إنه تم "صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليا وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين"، مبينة أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلا عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين".، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الخارجية العراقية امس الاثنين، عن استدعاء سفراء ثلاث دول اوروبية وكندا، فيما أكدت أن مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخُّل في شُؤُونه الداخليّة.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، ان "الوزارة استدعت برونو اوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي السفير البريطاني، ويوخن مولر القائم بالأعمال الألمانيّ مُجتمِعين، كما استدعت السفير الكنديّ، والتقى بهم السفير عبدالكريم هاشم الوكيل الأقدم للوزارة على خلفيّة البيان المُشترَك الذي أصدرته هذه السفارات".

وكان سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد طالبوا، الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المستقيل بضمان حماية المتظاهرين واجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل.