واشنطن - وكالات: ركز الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي امس الجمعة على عملية بالغة الأهمية هي تحديد التهم التي ستوجه للرئيس دونالد ترامب بعدما أصدرت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أمرا للجنة القضائية بصياغة بنود رسمية للمساءلة.

وقد تصوغ اللجنة البنود وتقدم توصيتها بشأنها بحلول 12 ديسمبر كانون الأول بعدما أجرت تحقيقات استمرت أكثر من شهرين واستمعت إلى شهود وعقدت جلسات استماع لمعرفة إن كان الرئيس الجمهوري أساء استخدام صلاحيات منصبه.

وقالت بيلوسى إن الديمقراطية على المحك، وذكرت في إعلان بثه التلفزيون الخميس الماضي أنها طلبت من جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية صياغة اتهامات رسمية يصوت عليها المجلس في وقت لاحق.

وواجه ترامب موعدا نهائيا جديدا امس الجمعة بعدما رفض جميع الطلبات السابقة لتسليم وثائق وأمر مسؤولي إدارته برفض طلبات تقديم شهاداتهم.