طهران/كيهان العربي: كتب معهد "فارين بوليسي اين فوكوس" للابحاث، ان معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية "ان بي تي" الى جوار العقوبات تمثل وسيلة لافراغ القدرات الدفاعية من الدول لاسيما قبال الكيان الصهيوني وداعمته اميركا، اللتان مجهزتان بالسلاح النووي.

وفي اشارة الى الاختبارات النووية التي جربها الكيان الصهيوني في السبعينيات في موقع بافريقيا الجنوبية فيما سعى حلفاؤها منذ ذلك الحين للتستر على هذه التجارب النووية، فقد شدد المعهد على ان المسؤولين في الكيان الصهيوني الذين يسعون لاتهام الدول الاخرى بالتجارب النووية لاسيما ايران وذلك لحرف الاذهان.

فحين يوجه نتنياهو اتهاماته لايران في كل مرة باسلوب جديد فهو في الحقيقة يتستر على اكبر فضيحة في تاريخ المفاعلات النووية.

وحسب هذا التقرير فانه في سبتمبر 1979 سجلت احدى الاقمار الصناعية الاميركية وبعد انطلاقها وبهدف التعرف على الانفجارات النووية بعد التوقيع على معاهدة الحد من التجارب النووية عام 1973 (PTBT)، قد سجلت ارتجاجات في جزائر"برنس ادوارد" جنوب المحيط الاطلسي. ولا يوجد اي شك على ان السبب الاساس هو التجربة النووية. فيما لم تعلن حكومة افرقيا الجنوبية حينها اي اختبار نووي.

ولم يكن حينها الوقت مناسبا لكشف اي خبر يتعلق بانفجارات نووية ترتبط باميركا الحليف الاساس لاسرائيل اذ كان الرئيس الاميركي "جيمي كارتر" يخوض منافسات انتخاباتية، ويأمل ان يبقى لدورة ثانية في البيت الابيض.

فوظف كارتر فريقاً محترفاً ليتابع المخرجات المتعلقة بالانفجار.

وكان الكيان الصهيوني في ذلك الوقت يملك عدة قنابل نووية تشبه التي القيت على هيروشيما، فيما كان يسعى لامتلاك القنبلة الهيدروجينية.

واكد المقال على انه ليست اسرائيل لوحدها وانما جميع القوى النووية في العالم لم يلتزموا بمعاهدة (ان بي تي).

فيما وقعت دول لاتملك السلاح النووي على المعاهدة ليحبسوا في حصار منظم "التمييز النووي"، باقرارهم عدم السعي للحصول على السلاح النووي في الوقت الذي حفظت الصين وروسيا واميركا وبريطانيا وفرنسا اسلحتها النووية ويسعون كذلك لتطوير هذه الاسلحة.

وتابع المعهد في تحليله قائلا: ان معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية الى جانب العقوبات هي وسيلة لافراغ القدرات الدفاعية للدول.