تدرس الحكومة النمساوية اتخاذ مجموعة من التدابير ضد مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب الجماعات المسلحة المتطرفة في سوريا، وبينها سحب الجنسية.

وقالت وكالة الأنباء النمساوية وعدد من الصحف، الصادرة الأحد، وبينها "كلاينن تسايتونج ” و”تيرولر تسايتونج” (خاصتان)، إن وزارات الداخلية والخارجية والعدل ترغب في سحب أو إسقاط الجنسية عن مواطنيها الذين يقاتلون ضمن المجموعات المسلحة في سوريا، وكذلك الحال بالنسبة للذين يؤدون الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية.

كما تعتزم الحكومة إلغاء حالة اللجوء لمن يشارك في الحرب الجارية بسوريا.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الداخلية "سابستيان كورتس” قوله إن النمسا دولة محايدة، ويحظر على مواطنيها المشاركة في الصراعات المسلحة خارجها.

وحسب التقارير الصحفية فإن العقبة القانونية تتمثل في أن سحب الجنسية النمساوية من المواطن يتطلب ان يكون مزدوج الجنسية، أي يحمل جنسية دولة أخرى، حتى لايؤدى عقابه إلى حالة انعدام الجنسية.