بغداد – وكالات : حذر رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، امس الاربعاء، من "انهيار للنظام وصِدام أهلي خطير" مع استمرار التظاهرات الجارية في البلاد واعمال العنف المرافقة لها.

وقال عبد المهدي في كلمته بجلسة مجلس الوزراء، انه" حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرّت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء اعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة".

وأضاف "وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الامم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين".

وكشف "تسلمنا مذكرة شفافة من منظمة حقوق الانسان، وكان سجلنا جيدا في هذا المجال، ونحن نقبل النقد" لافتا "بدأنا منذ اشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل".

وأكد على "كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الاجراءات" معلنا ان "القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية ،والتعليمات مشددة ومستمرة ،ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولانزيد المشكلة تعقيدا".

وتابع عبد المهدي ان "هناك حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها وشددنا على ان لا يتم اعتقال اي صاحب رأي او مدون حتى اولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الاحوال الاعتيادية".

ونوه الى ان "حق التظاهر حق أساسي وهو من العلامات الايجابية التي نحترمها ،وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء الى العنف والكلام من قبل ملثمين بإسم الشعب وهذا يعاقب عليه القانون".

وبين رئيس الوزراء ان "الناس تريد ان تعود الى مصالحها لانها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي امام مثل هذه الامور وإلا سينهار النظام العام، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لانه سيحدث هناك صِدام اهلي خطير".

وشدد على ان "التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق" مبينا ان "على من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لانها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين".

وقال عبد المهدي ان "القوات الامنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى امام من يحرق ويقتل" لافتا الى ان "محال ومخازن تجارية تعود للشعب احرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس".

وأضاف "هناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن ان نقف امام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين، ولا يمكن للدولة الا ان تدافع عن حق المواطنين".

وأكد ان "أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب ان يحاسب على هذه الاعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الامور وفق القانون".

وشدد عبد المهدي "مصممون على ان القانون يفرض نفسه ومجراه الى جانب احترام حقوق المتظاهرين والاعلام، لكن لانسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الاخرى، وان اي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

من جانب اخر أعلنت وزارة الداخلية، امس الأربعاء جمع بيانات تخص ’’العابثين ومثيري الشغب’’ بواسطة كاميرات المراقبة والمواطنين.

وكشف المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في تصريح صحفي، عن "صدور أوامر مشددة للقوات الأمنية بضرورة الحفاظ على الأموال العامة والخاصة وحماية المواطنين والممتلكات".

واكد العميد المحنا أن "القوات الأمنية منتشرة وماسكة للارض وتحاول بطرق سلمية التعامل وعدم استخدام القوة "، مضيفا ان "خيار استخدام القوة هو متأخر جداً حينما لا تنفع أي وسيلة اخرى تضطر القوات الأمنية لاستخدام تجهيزاتها الخاصة بقضايا فض الشغب"، لافتا إلى "اصدار أوامر قبض بحق المندسين ومثيري الشغب بعد عرض الوثائق والبيانات والصور".

وعن حدوث عمليات تخريب، قال المحنا ان "عمليات تخريب حدثت يوم أمس اذ قام بعض المندسين بحرق عمارة الكويتي في شارع النهر، ومنعوا فرق الدفاع المدني من الوصول الى محل الحادث، وحصلت اعتداءات على مفارز الاطفاء، وتسببت باصابة عدد من المنتسبين".