طهران - كيهان العربي: أعلنت وزارة الأمن، عن كشف العناصر الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب خلال اليومين الماضيين وعن اتخاذ الاجراء المناسب.

وجاء في بيان وزارة الأمن أمس الأحد، بناء على توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية القيمة بخصوص القضايا الجارية بعد تطبيق خطة تقنين استهلاك الوقود، نعلن للشعب الايراني ان وزارة الأمن تضع توجيهات سماحة القائد نصب أعينها، وتدعو كافة المسؤولين الى العمل بواجباتهم، وتؤكد في الوقت ذاته ان مواجهة الاشرار من صلب واجباتها وستتصدى لأي عنصر يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.

واضاف البيان: كما نعلن عن كشف العناصر الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب خلال اليومين الماضيين وعن اتخاذ الاجراء المناسب، وسنعلن للشعب نتائج الاجراءات المتخذة لاحقا.

وصرح بيان الوزارة ان الاعداء الذين يعولون على اعمال الشغب كما في السابق لن يحققوا أي نتيجة سوى الخزي والعار، وأننا نعتبر ارساء الأمن والاستقرار للشعب الإيراني من واجباتنا الدينية والوطنية، ونطمئن قائد الثورة والمواطنين باننا لن نذخر جهدا في هذا المجال.

يذكر انه اثر قرار المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث بتقنين ورفع اسعار البنزين الصادر ليلة الخميس/الجمعة الماضية، شهدت بعض المدن الايرانية احتجاجات من قبل مواطنين رافقتها اعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة قام بها عناصر مناهضة للثورة وعميلة للاجنبي.

يشار الى ان القرار المذكور تضمن بان العوائد المستحصلة من رفع اسعار البنزين ستودع بالكامل في حساب 60 مليون مواطن في البلاد من الطبقة المتوسطة فما دون، ولن تودع في ميزانية الدولة.

في هذا الاطار قدم امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايدميرال علي شمخاني تقريرا مزودا بوثائق تدل على ضلوع المنافقين والمجموعات المعارضة للثورة الاسلامية في اعمال الشغب التي شهدتها المدن الايرانية في اليومين الاخيرين.

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد وجه أمس الاحد خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي انتقادا حول التوقيت الزمني وطريقة تنفيذ قرار مجلس التنسيق الرامي الى ارتفاع سعر البنزين، مشيرا الى انه كان من المفترض أن تقوم الحكومة بتمهيد الاجواء قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة وان توضح للشعب حول اسبابها، كما وفعلت في السابق عند ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز وزيت الوقود بشكل هادف، إذ تم تسديد الدعم الحكومي المالي للشعب قبل اتخاذ الخطوة.

واعتبر العضو بالهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي احمد امير آبادي، ان طريقة تنفيذ هذا القرار على يد السلطة التنفيذية لم تكن صحيحة قائلا: فان اللجنة الاقتصادية في البرلمان الايراني قد فُوّضت بالاشراف على اداء الحكومة في السيطرة على السوق والاسعار، كما وان لجنة التخطيط والميزانية فُوّضت بالاشراف على نمط توزيع العائدات الناتجة عن ارتفاع اسعار البنزين للشعب بصورة عادلة وفي اطار الدعم الحكومي.

وحول تصريحات امين المجلس الاعلى للأمن القومي والتقرير الذي قدمه خلال الجلسة المغلقة قال: أن شمخاني جاء بوثائق تدل على ان مجموعات منظمة ومندسة وممولة من قبل المنافقين ومعارضين الثورة الاسلامية، نفذت خلال اليومين الاخيرين سلسلة هجمات على قوات الامن الداخلي مستخدمة اسلحة نارية وقامت بحرق البنوك والاموال العامة والحاق الاضرار بالشعب.