طهران-فارس:-اكد وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي أن القوى الامنية ستتصدى بحزم للمخلين بأمن وراحة المواطنين ان واصلوا اعمالهم المثيرة للفوضى والشغب.

وقال رحماني فضلي بشان بعض الاحتجاجات التي حصلت في بعض مدن البلاد ازاء تقنين البنزين ورفع اسعاره، انه وبعد قرار تغيير اسعار البنزين قام البعض باعمال خلقت الكثير من المشاكل للمواطنين.

واضاف لقد سعت القوى الامنية والشرطية لادارة الاوضاع بحيث تنتهي التجمعات بافضل صورة ممكنة الا ان البعض قاموا في بعض المدن بممارسات مخلة بالامن والنظام العام كالاعتداء على المستشفيات وبعض الاماكن الاخرى التي كان فيها المواطنون والحقوا اضرارا بالسيارات والمال العام وكذلك قاموا بغلق الطرق وعرقلة حركة المرور واثارة الرعب والخوف في نفوس المواطنين.

واوضح بان القوى الامنية والشرطية تعتبر امن واقتدار البلاد ومصالح واستقرار الشعب مبدا اساسيا وقد عملت لغاية الان بالمداراة وضبط النفس ولكن لو استمرت هذه الفئة القليلة باعمالها المخلة بامن وراحة المواطنين ، فان القوى الامنية ستكون مضطرة للعمل بواجبها الملقى على عاتقها.

وصرح بان القوى الامنية ستحدد بدقة مثيري الشغب والفوضى الذين يلحقون اضرارا بالمال العام وستقوم بالتصدي لهم.

وفي الختام اعرب وزير الداخلية عن امله بان يعمل الجميع من اجل الوحدة والتضامن والاستقرار وقال، ان اي احتجاج كان انما يكون ممكنا في اطاره القانوني.

من جهته حذر المتحدث باسم قوى الامن الداخلي العميد احمد نوريان، العابثين بالامن والنظام في البلاد، مؤكدا بانه سوف لن يكون هنالك اي تساهل معهم.

ودعا العميد نوريان شعبنا الواعي لدعم قوى الامن الداخلي في نبذ العناصر الانتهازية والعميلة في اقرار النظام والاستقرار واضاف، انه اثر الاتصالات المتكررة والمطالب الشعبية من الامن الداخلي الداعية لاعادة الامن والاستقرار الى اوساط المجتمع والتصدي للمخلين بالامن والنظام فان قوى الامن الداخلي ستعمل وفقا لمسؤوليتها القانونية.

وشكل مثيرو الشغب، بإجراءاتهم غير القانونية والمدمرة ليلة أمس السبت، تحديا خطيرا للاحتجاج السلمي على خلفية ارتفاع سعر البنزين حيث ذرّوا الرماد في عيون المحتجين السلميين وأخرجوا الاحتجاجات عن مسارها.

وتفيد اولى التخمينات لأحد الاجهزة الامنية في البلاد، عن الاحتجاجات بذريعة رفع اسعار البنزين، خلال الايام الماضية، أن هناك حجما واسعا من العنف المنظم والموجه.

وبناء على التقارير الواردة، يخمن مجموع المحتجين والمخربين منذ ليلة مساء الجمعة وحتى الآن، 87400 شخص، 82200 شخص منهم من الرجال و5200 من النساء.

وتفيد هذه التقارير، انه من بين 1080 مدينة وقضاء في البلاد، فقد جرت احتجاجات وتجمعات صغيرة وكبيرة في 100 نقطة في البلاد، تم تخمين عدد المشاركين فيها بين 50 و1500 شخص كحد أقصى.

وتجاوز حجم العنف ونطاق التخريب لمثيري الفوضى، ما حصل خلال كانون الثاني/يناير 2018، وبالتالي زاد حجم الاضرار المالية والخسائر بالارواح مقارنة بتلك الفترة. وقد حصلت اكثر الاضرار بالاموال العامة في محافظات خوزستان وطهران وفارس وكرمان.