طهران-ارنا:- اكد المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي بان ايران تهتم على الدوام بحقوق الانسان في سياق المصالح الوطنية وبناء على الضرورات الشرعية، معتبرا القرار الصادر ضد حقوق الانسان في ايران بانه يفتقد للشرعية والاعتبار ويعكس نفاق المتبنين له.

وفي تصريح له مساء الخميس ردا على المصادقة على قرار لحقوق الانسان ضد ايران في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة، قال موسوي، ان جناة العصر الحاضر الذين هم من بناة وحماة هذا القرار ولم يألوا جهدا عن ارتكاب اي جريمة ضد الانسانية - من قتل الاطفال الى التمثيل بجثث المنتقدين وحتى فرض الارهاب الاقتصادي ضد الشعوب الحرة والمستقلة - ، ما شانهم بحقوق الانسان ؟ .

وأضاف موسوي، ان الحكومات التي لها سجل طويل في الانتهاك الممنهج لحقوق الانسان وتحمل شعوب انحاء العالم في ذاكرتها تجارب مرة ومؤلمة بسبب تدخلات تلك الحكومات ومازالت تقدم الى اليوم الضحايا جراء الحروب التي لا نهاية لها والديكتاتورية والاحتلال من قبل حلفائها، ليست في موقع يؤهلها لتقديم التوصيات الانسانية للحكومة والشعب الايراني.

واعتبر ، هذا القرار بانه احادي الجانب وغير واقعي واضاف، انه في الوقت الذي يتم فيه طرح هذا القرار ضد بلدنا فان احد المتبنين الرئيسيين له اي الولايات المتحدة الاميركية تقوم عبر فرض الارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني بانتهاك الحقوق الاكثر اساسية لاكثر من 83 مليون مواطن ايراني خاصة النساء والاطفال والمسنين والمرضى.

واعتبر دعم الكيان الصهيوني القاتل للاطفال والانظمة الرجعية في المنطقة لهذا القرار في حين ان ايديهم ملطخة بدماء الشعبين الفلسطيني واليمني الاعزلين والمنتقدين الداخليين ، دليلا كافيا لاثبات عدم شرعيته واضاف، انه بناء عليه فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين استخدام حقوق الانسان كأداة ولاغراض سياسية من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة وتعرب عن اسفها لتعرض آليات منظمة الامم المتحدة للاستغلال هكذا.