انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها نشر الثلاثاء، الإمارات متهمة إياها بسجن نشطاء وحقوقيين في محاكمات جائرة.

وقال تقرير المنظمة: "إن الإمارات تنظم الدورة الثانية من القمة العالمية للتسامح، بينما يقضي نشطاء عديدون أحكاما طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة". وتنعقد القمة على مدار يومي 13 و14 نوفمبر 2019 في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، وهي جزء من جهود الإمارات لتقديم نفسها على أنها "العاصمة العالمية للتسامح".

وتشن السلطات الإماراتية، منذ 2011، حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، استخدمت خلالها أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش": "رغم تأكيداتها على التسامح لم تظهر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي، لكي تثبت أنها فعلا متسامحة، على الإمارات البدء بإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلما لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي".