طهران/كيهان العربي: ذكر موقع "ناشنال اينترست" التحليلي في تقرير، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتح ملفات ضد ايران بتنسيق من دوائر التجسس الاسرائيلية، متناولا اسباب عجز الوكالة في التوصل الى نتيجة من جولاتها التفتيشية لمواقع ايرانية، وابداء رأيها بخصوص موضوع (الابعاد العسكرية المحتملة).

وبعد مطالعة كاملة لمسار التحقيقات "ملف الدراسات الملفقة" منذ فترة محمد البرادعي والى اليوم كتب يوسف بالت للموقع: ليس هناك متخصصون بارعون في الوكالة بمجال الاسلحة النووية. فلوائح الوكالة تملؤها محاسبات المواد النووية وليس الاسلحة النووية.

فمحاسبات المواد النووية تعاجل كشف انحراف المواد النووية عن النشاطات السلمية النووية، اذ ان الوكالة تتمتع بتجربة كاملةبهذا الخصوص.

ولم تتهم الوكالة الى الان ايران بتحويل جزء من المواد النووية نحو برنامج عسكري.

ويدعي موقع (ناشنال اينترست)، ان في الوكالة شخصين خبيرين لهماصلاحية ابداء الرأي بهذا الخصوص، الا ان ايران قد منعت هاذين الخبيرين من الاطلاع على ملفها النووي. فمن حق ايران كعضو في الوكالة ان تعترض على شخص واحد من المفتشين الذين يوظفون لتفقد منشآتها.كما يحق لاعضاء الوكالة ان يمنعوا جميع المفتشين الذين ينتمون لدولة ما من الاطلاع على المنشآت النووية.

وفي معرض الاشارة الى ما تختلقه الوكالة من اشكالات، يقول كاتب المقال: في بعض الاحيان، ولاجل ان تحكم الوكالة على قضية على سبيل المثال بخصوص اجهزة الطرد المركزي، تعتمد على خبير واحد! مضيفا: ان الصور المختارة من قبل الوكالة لموقع بارتشين، الى درجة غير واضحة بحيث لم تؤخذ على محمل الجد من قبل الخبراء. مقترحا ان يعين مسؤول لوكالة غير سياسي، وان يبعد امانو من هذه المسؤولية.

وشدد الكاتب على انه ينبغي على الوكالة ان تعيد النظر في منهجيتها بخصوص تسلم المعلومات من طرف ثالث، لاسيما الاطراف غير الاعضاء في معاهدة "ان بي تي". فملف الدراسات الملفقة ضد ايران قد فتح من قبل دوائر تجسسية لاطراف ثالثة منها الكيان الصهيوني.