المنامة - وكالات انباء:- اعلن المحامي محمد التاجر أن الجهات الأمنية أفرجت عن ثلاث معتقلات تم توقيفهن منذ يوم الخميس الماضي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، من مجموع 11 امرأة تم اعتقالهن بدعوى توجّيههن دعوات للمشاركة في فعالية الاستفتاء الشعبي قبل يوم واحد من الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأفاد التاجر حسب صحيفة "الوسط" البحرينية أن المفرج عنهن الثلاث هن زكية علوي وأمينة مهدي وزهراء ميرزا، غير أنه لفت إلى أن حملة الاعتقالات للنساء بتهمة الترويج لفعالية الاستفتاء الشعبي ما تزال مستمرة.

ويأتي الإفراج عن النسوة الثلاث بعد ثلاثة أيام من أمر النيابة العامة بتوقيف 11 فتاة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، حيث تم التحقيق مع 13 فتاة، وتم الإفراج عن اثنتين منهن، فيما أوقفت 11 أخريات، مشيراً إلى أن التحقيق معهن استمر من الساعة الخامسة من عصر (الخميس)، وحتى الثانية من فجر (الجمعة)

وأوضح، أن أصغر الفتيات عمراً تبلغ 17 عاماً، فيما لم يعرف حتى الآن أعمار البقية بالتحديد.

وذكر أن النيابة العامة أرسلت استدعاءات لفتيات أخريات، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجريت مع الفتيات المعتقلات، متوقعاً أن يستمر التحقيق معهن طوال الأسبوع الجاري.

وأوضح التاجر أن التهم الموجهة للفتيات تتلخص في الاشتراك في مجموعات بخلاف القانون، تنوي تغيير النظام الأساس للدولة بأساليب غير مشروعة، والتعرض لنظام الانتخابات ومحاولة تعطيلها – حسب ادعاءات آل خليفة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية صباح يوم الأربعاء الماضي 12 نوفمبر/تشرين الثاني نحو ثماني نساء، وبذلك ارتفع عدد النساء الموقوفات لدى الأجهزة الأمنية بسبب الأحداث التي تشهدها البحرين إلى 14 موقوفة، بعد أن تم الإفراج عن النسوة الثلاث المذكورات.

وكانت الأجهزة الأمنية نفذت يومي الأربعاء والخميس الماضيين حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المعتقلات بعدة مناطق، تمت فيها مصادرة كاميرات وأجهزة حواسيب وتلفونات

في الاطار ذاته بدأ المعتقلون في سجن الحوض الجاف في البحرين يوم الأحد الماضي ، إضراباً عن الطعام مدته 3 أيام استنكاراً وغضباً لاعتقال النساء في البحرين.

وأصدر المعتقلون، على خلفية مواقفهم السياسية المعارضة، بياناً قالوا فيه إنه "انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والإنسانية، وتلبيةً لنداء الضمير، و بدافع من الغيرة و الحمية على الأعراض، يعلن سجناء الرأي في الحوض الجاف عن بدء إضراب عن الطعام مدته ثلاثة أيام وذلك استنكاراً للجريمة النكراء التي اقترفها النظام في انتهاك الحرمات وهتك الأعراض، وذلك بالإقدام على اعتقال ثلةٍ من حرائرنا المؤمنات واحتجازهن ومن ثم إيقافهن لمدة أسبوع في سجن النساء".

هذا وقد أُحيلت كلّ من المعتقلة زينب عبد علي، والحقوقية ابتسام الصائغ إلى النيابة العامة (الخليفية)، وذلك بعد احتجاز دام أكثر من يوم في مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت.

وقال مرصد الوحدوي لحقوق الإنسان بأن قوات النظام الخليفي في التحقيقات هدّدت زوج الناشطة الصائغ بالاعتقال، وذلك بعد ذهابه هناك للاستفسار عن 3 قطع من ذاكرة إلكترونية (فلاش ميموري) تخصّ ابنته وتحتاجها للدراسة الجامعية، وقد قامت القوات بمصادرتها أثناء اقتحام المنزل لاعتقال الصائغ.

وفي المواقف الحقوقية دعا منتدى البحرين لحقوق الانسان إلى الإفراج عنهن "وكشف مصير الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ”، وحمّل السلطات الرسمية "مسؤولية أمنها وسلامتها”.

من جهة اخرى قال ناشطون بأن الطالب البحراني، صالح محسن العصفور، لا زال معتقلاً منذ 10 نوفمبر الجاري، وأن الأنباء مقطوعة عنه، وذلك في سلسلة مستمرة من عمليات الاختفاء القسري التي يُعانيها عدد من المخطوفين في البلاد مؤخراً لكنه شوهد بآثار تعذيب على جسمه في مستشفى القلعة.

حركة شباب الدراز ناشدت في بيان لها "المنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرّك الجاد والسريع من أجل إنقاذ حياة الطِّفل صالح والكشف عن مصيره، والإفراج عنه ومنحه حقّه في التعلُّم ومُمارسة حياته الطبيعية”.

وفي اطار القمعي الخليفي للمعارضين، قالت خديجة الموسوي، والدة الناشطة زينب الخواجة، إن إدارة مستشفى "عوالي" رفضت أن تلد زينب فيه، رغم أنها وافقت على ذلك سابقا واستلمت تكاليف العملية وأتعاب الطبيبة مقدّما.

ونقل موقع "مرآة البحرين" عن الموسوي، أن زينب كانت تواصل زياراتها للطبيبة في هذا المستشفى من السجن، متسائلة حول من يقف وراء هذا القرار، ومؤكدة بأنها لا تأمن المستشفيات الحكومية على ابنتها.

وتقضي الخواجة وراء القضبان بعد تمزيقها صورة الملك في المحكمة خلال إحدى جلسات محاكمتها مؤخرا، ومن المفترض أن تلد وهي في المعتقل.