طهران-كيهان العربي:- اقر المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي خلال اجتماعه، امس السبت بحضور رؤساء السلطات الثلاث، اقرّ قانون حظر استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا وذلك بهدف دعم المنتجين المحليين وتعزيز فرص العمل في البلاد.

وتم كذلك خلال الاجتماع بحث موضوع تعديل بنية النظام الضريبي المبني على رفع الاساس الضريبي ونسبته مع اجمالي الناتج المحلي وتوفير المصادر الثابتة والتوجهات الضريبية في دعم زيادة الانتاج ودعم الشرائح ذات الدخل الواطئ.

وعقد المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي اجتماعه الحادي والاربعين بحضور رؤساء وجمع من اعضاء السلطات الثلاث.

وقدم وكيل وزارة الصناعة والتنجيم والتجارة خلال الاجتماع، تقريرا حول اداء هذه الوزارة على صعيد الاستيراد والصادرات؛ وتقرر على اثره منع استيراد البضائع الاجنبية التي يمكن انتاجها في الداخل وسدّ حاجة الاسواق المحلية عبر ذلك، دعما للمنتجين المحليين ومن اجل زيادة فرص العمل في البلاد.

من جانبه، قدم رئيس منظمة التخطيط والموازنة تقريرا بشان الاصلاحات الهيكلية في الميزانية والاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وحضر الاجتماع ، الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي ووزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند ورئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت ومدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي والمدعي العام محمد منتظري ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي وشخصيات برلمانية اخرى.