بغداد – وكالات : دعا العراق جميع الأطراف الخارجية إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها امس نشر على موقعها إنه "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي والتي تثبت حقهم باختيار حكومتهم وفقا للسياقات المعمول بها في النظام الديمقراطي العراقي وعلى حقوقهم التي كفلها لهم الدستور في حرية التعبير عن الرأي وبما لا يخل بالنظام العام”.

وأضاف البيان إنه "وتعليقا على ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق فإن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي وتشدد على احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب وتؤكد أيضا على أن ما يلزم من الإصلاح موكول إلى اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه وليس لأي شخص أو مجموعة أو توجه ما أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم”.

وشهدت بعض المدن والمحافظات العراقية خلال الايام والأسابيع الماضية مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.

بدوره اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ان النظام البرلماني ثبت فشله، فيما شدد على ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد.

وقال العامري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة والمخلصة لإيجاد حلٍ لمطاليب الشعب العراقي والتي عبر عنها ابنائنا المتظاهرون، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور ومن خلال اجراء تعديلات دستورية جوهرية".

واضاف ان "النظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعا ولذلك لابد من تعديله الى نظام آخر يناسب وضعنا".

من جهتها اعلنت قيادة الحشد الشعبي، انها مع مطالب المتظاهرين السلميين، فيما اكدت عدم تدخلها بالوضع السياسي.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "اننا مع مطالب المتظاهرين السلميين ونؤكد مجددا عدم تدخلنا بالوضع السياسي"، مبينة "اننا قوات حافظة لأمن ووحدة العراق واجبنا حماية العراق من الاٍرهاب".

واضاف ان "هنالك مواقع تواصل تحاول بث الإشاعة وآخرها تقول ان سيارات خرجت من مقر ابو مهدي المهندس في الجادرية"، لافتة الى ان "المهندس لا يمتلك مقراً او منزلاً في منطقة الجادرية وإنما يمارس عمله في مقر هيئة الحشد الرسمي الكائن في المنطقة الخضراء".

من جانبهما اكدا رئيسا الجمهورية برهم صالح وائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس السبت، ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الإخلال بالأمن واستمرار شلل مؤسسات الدولة.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبهاامس رئيس الجمهورية برهم صالح "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم مناقشة الاجراءات التي من شأنها ان تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين".

واكد ان "الحكومات المحلية (مجالس المحافظات والمحافظين) هي الأخرى ثبت فشلها أيضا"، مشددا على ضرورة "إلغاء مجالس المحافظات وان يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب".

من جهتها اعلنت قيادة الحشد الشعبي، انها مع مطالب المتظاهرين السلميين، فيما اكدت عدم تدخلها بالوضع السياسي.