طهران/كيهان العربي: يقول المحلل السياسي الاميركي "باول بيلار"؛ إن الآلية التجارية الاميركية للتعامل مع ايران والمطروحة لغرض انساني، هدفها جمع المعلومات عن طريق التبادل التجاري ولا تعني تسهيل التجارة لاغراض انسانية.

فقد اعلنت وزارة الخزانة الاميركية قبل ايام انها اطلقت برنامجا انسانيا جديدا للتبادل التجاري من مواد غذائية ودوائية لايران.

وجاء في بيان الوزارة، ان هذه الآلية هدفها مساعدة المجتمع الدولي لتستوضح طريقة ايصال الدواء والغذاء لايران لكي تستفيد الحكومة الايرانية من المصادر المالية لاغراض اخرى مثل تطوير برنامجها الصاروخي ونشاطاتها الاقليمية.

واستطردت الوزارة في بيانها؛ ان قنوات مكافحة الفساد المالي، ووزارة الخزانة الاميركية قد شخصوا دور ايران في المقلق في غسيل الاموال ضمن البند 311 من قانون باتريوت الاميركي، كما وحددت قوانين جديدة ضمن اطار حفظ النظام المالي الاميركي قبال الاجراءات الايرانية المشبوهة. فالكثير من خبراء الحظر في الحكومات الاميركية السابقة يرون ان الآلية الجديدة في التبادل الانساني مع ايران من قبل وزارة الخزانة الاميركية هي تستهدف جمع المعلومات كي تتوفر مستلزمات فرض عقوبات جديدة.

الى ذلك قال "رايان اوتول" وهو من المسؤولين السابقين في مكتب الاشراف على الارصدة الخارجية لوزارة الخزانة الاميركية؛ ان هذه الآلية لا تقدم مساعدة لايران ولربما تشدد من سوء الاوضاع. ويبدو ان هذا الاجراء يصبو لاحراج الاوروبيين.

على سياق متصل قال "تايلر كوليس" الخبير القانوني في فرض العقوبات بمؤسسة "فراري اند اسوشيتس"؛ ان اساس قضية الاعلان عن هذا البيان هو تطبيق البند 311 من قانون باتريوت الاميركي. فهذا البند هو حكم قضائي ملزم التنفيذ على المؤسسات المالية والمصارف الاميركية ليكون لها الدقة اللازمة اثناء تعامل البنوك الاجنبية مع ايران. وان تاثير هذا الامر يستشف من خلال ارسال المصارف الاميركية للمؤسسات المالية استبيان يطلبون من خلاله نوع التعامل مع ايران، وحين يكون الرد ايجابيا فستوقف البنوك الاميركية حساباتها في هذه المؤسسات او تغلق حساباتها بشكل نهائي.

ويرى "ريتشارد نفيو" الخبير في مجال الحظر والمفاوض النووي السابق مع ايران؛ ان الاعلان عن الآلية الجديدة للتبادل الانساني في بيان وزارة الخزانة الاميركية تحت عنوان غسيل الاموال يزيد الشكوك في برامج العقوبات.

وقال "باول بيلار" المحلل السابق في وكالة المخابرات الاميركية والذي يشغر حاليا عضوا بارزا في مركز الدراسات الامنية في جامعة "جورج تاون"؛ على المصارف ان تقدم جرداً عن التجارة مع الافراد او المؤسسات الايرانية. فيما ان الاجراءات الاميركية بخصوص الامور المالية وايران اكثر تعقيدا من التبادل الانساني مع ايران. ورغم ان الحكومة الاميركية قد هيأت قناة للضمان المالي لهكذا تجارة، الا ان الشروط المفروضة على البنوك الاجنبية ادت للتخوف من اي تبادل تجاري مع ايران وان تفرض اميركا عقوبات عليهم. ومن المؤكد ان الكثير من البنوك الاجنبية المتعاملة توصلت الى هذه الآلية فرضت لجمع المعلومات لاستخدامها لفرض عقوبات جديدة. فعلى البنوك ان تقدم معلومات عن الافراد اوالمؤسسات في ايران حين التبادل التجاري معها.

وشدد بيلار على ان الكثير من البنوك قررت عدم المشاركة في اي تبادل تجاري مع ايران حتى لاهداف انسانية.