أثينا – وكالات : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الثلاثاء إن على اليونان أن تلغي مشروع قانون يهدد بتضييق الخناق وزيادة المصاعب أمام حصول طالبي اللجوء من سوريا والعراق وأفغانستان على الحماية.

وتجد أثينا صعوبات في الوقت الراهن في التعامل مع أكبر توافد للاجئين منذ عام 2015، عندما عبر حينها أكثر من مليون شخص إلى أوروبا قادمين من تركيا عبر اليونان.

وقالت إيفا كوسيه، باحثة شؤون اليونان في هيومن رايتس ووتش ”مشروع القانون هو محاولة مكشوفة لمنع الحصول على الحماية وزيادة عمليات الترحيل في إطار مواجهة الزيادة الأخيرة في أعداد الوافدين".

وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة، التي وصلت إلى السلطة في يوليو تموز، إن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط ما تعتبره عملية لجوء مطولة وإلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.