بغداد – وكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه التوجه إلى الأمم المتحدة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد مؤكدا على حفظ سيادة العراق وشعبه وفق القوانين العراقية والدولية.

وقال عبد المهدي في كلمة وجهها للشعب العراقي نقلتها مواقع عراقية: "حفظ سيادة العراق تأتي من تمام حقوق وحريات الشعب وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش الإجرامي”.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك "يتطلب بحثا معمقا وجديا لإنهاء ومعالجة أي وجود للقوات الأجنبية ولأي طرف أو دولة على الأراضي العراقية أيا كانت وتحت أي مسمى واتخاذ الإجراءات وفق الدستور والقوانين العراقية ووفق القوانين الدولية ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورها في هذا الشأن”.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى جرائم القتل التي ارتكبتها قوات أجنبية بحق مواطنين عراقيين أبرياء بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003 لمجرد اقترابهم من مواكبهم أو من مواقعهم أو في تجمعات اعتبروها مشبوهة فتعاملوا معها بالطائرات المروحية في إشارة إلى حادثة مقتل وإصابة عشرات العراقيين في ساحة النسور غرب بغداد على يد عناصر من مرتزقة شركة بلاك ووتر الأمريكية.

وتحدث عبد المهدي في كلمته عن اتخاذ مجموعة من الإصلاحات تلبية لمطالب المحتجين وتطرق الى الدعوات للتظاهر في العراق امس موضحا أنه تم إصدار تعليمات ألا يتم اعتقال أي شخص من دون مذكرات قضائية.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد مطلع الشهر الجاري موجة احتجاجات ومظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بالإصلاح وتوفير الخدمات وفرص العمل.

بدوره قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف امس الجمعة نص ماورد من مكتب المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف بالقول: في هذه الأوقات الحساسة من تاريخ العراق العزيز حيث تتجدد التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات، ندعو أحبّتنا المتظاهرين واعزّتنا في القوات الأمنية الى الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها الى إستخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب.

وناشدت المشاركين في هذه التظاهرات أن يمتنعوا عن المساس بالعناصر الأمنية والاعتداء عليهم بأيّ شكل من الأشكال. كما نناشدهم رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة وعدم التعرض للمنشآت الحكومية أو لممتلكات المواطنين أو أيّ جهة أخرى.

وأكدت إنّ الاعتداء على عناصر الأمن برميهم بالأحجار أو القناني الحارقة أو غيرها والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بالحرق والنهب والتخريب مما لا مسوّغ له شرعاً ولا قانوناً ويتنافى مع سلمية التظاهرات ويبعّد المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشروعة ويعرّض الفاعلين للمحاسبة.

اعلن حزب الدعوة الاسلامية عن تأييده الكامل لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الى المتظاهرين والاجهزة الامنية المتواجدة في ساحة التظاهرات.

واشار الى ان دعم حقوق المواطنين بالتظاهر السلمي لبيان مطالبهم المشروعة ينبغي ان يكون بعيدا عن اعمال الشغب والتخريب والعنف الذي ليس له مسوغ شرعي ولا قانوني ضد الاجهزة الامنية وممتلكات الدولة والممتلكات العامة للناس والمؤسسات والأحزاب، كذلك فان القوات الامنية التي جاهدت للقضاء على الارهاب الداعشي مدعوة لرعاية المتظاهرين والتعامل معهم باللطف واللين والمحافظة على سلمية التظاهرات .

وأكد ان المرجعية الدينية العليا التي عودت الشعب على التصدي في المواقف الحساسة لتعيد مرة اخرى مواقفها الابوية في حفظ الوطن من مؤامرات التدخل الخارجي الدولي والاقليمي، وعدم فسح المجال للمتصيدين في الماء العكر بتضييع السيادة والحرية والاستقلال ..

من جهته عد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني المعارض نوفل أبو رغيف، السقوف الزمنية التي رسمتها المرجعية العليا تمثل الحلول العملية للازمات.

وقال ابو رغيف على حسابه تويتر، إن "تحديد السقوف الزمنية الصحيحة لتنفيذ الخارطة التي رسمتها المرجعية العليا ، يمثل المداخل الاساسية والحلول العملية للأزمات المتفاقمة في العراق".