بغداد – وكالات : دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر امس الثلاثاء ، الحكومة الاتحادية الى إلزام القوات الاميركية المنسحبة من شمال سوريا الى كردستان بموعد محدد وقريب للانسحاب، مؤكدا ان أي تواجد لقوات اميركية مقاتلة سيكون مثار قلق.

وذكر جابر في تصريح تابعته "الاتجاه برس”، إن "بيان خلية الإعلام الأمني بشأن خروج القوات الاميركية المنسحبة من شمال سوريا من الاراضي العراقية في الاقليم لم يشر الى تحديد موعد معين” ، مطالبا الحكومة بـ”الزام تلك القوات بموعد محدد وقريب لرحيلها من أراضينا في الاقليم”.

واضاف أن "أي تواجد لقوات قتالية أميركية داخل الاراضي العراقية سواء في الاقليم او خارجه سيكون مصدر قلق للامن الوطني”.

يذكر ان خلية الإعلام الأمني أكدت عدم وجود موافقات رسمية على بقاء القوات الأميركية المنسحبة من سوريا باتجاه اقليم كردستان بالتمركز والبقاء في العراق.

من جانب اخر تضمنت نتائج التحقيقات الخاصة بالتظاهرات (14) ورقة، حملت فيها اللجنة المكلفة بالتحقيقات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الانمائي نوري الدليمي، مجموعة من الضباط والقادة في الجيش والشرطة واجهزة المخابرات والاستخبارات والامن الوطني، مسؤولية سقوط شهداء وجرحى من المدنيين والاجهزة الامنية.

ووجهت اللجنة، الحكومة بمجموعة توصيات، تضمنت المطالبة بإعفاء قادة وضباط كبار في ثمان محافظات بضمنها العاصمة بغداد.

واحالت اللجنة المكلفة، نتائجها التحقيقية الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما صادق الاخير عليها واحالها الى القضاء فوراً.

ووفقا لمسؤول رفيع المستوى، فان "وزارات الدولة الغت نظام بصمة دخول وخروج الموظفين”.

وكشف المسؤول لـ "الاتجاه برس”، عن "وجود ايعاز للموظفين بالدوام يوم الجمعة المقبل”، لافتا الى ان "الايعاز يلزم الموظفين بالحضور، ومعاقبة كل من يتخلف بالفصل من الوظيفة”.

وحول ايعاز الدوائر بدوام الموظفين يوم الجمعة المقبل، علق الاعلامي بارق الخباز بالقول "الحكومة تريد اشراك موظفيها بمواجهة المتظاهرين، وسحب الموظفين من بين المتظاهرين، كما حصل في تظاهرات الاول من تشرين الاول الحالي”.

ولم يتسن لـ "الاتجاه برس”، التأكد من صحة المعلومة، بسبب عدم الرد على الاتصالات التي اجرتها بالجهات الحكومية.

واعلنت لجنة التحقيق في احداث التظاهرات، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، ان حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية بلغت 157 شهيدا 5494 جريحا، مبينة ان هذه شملت محافظات بغداد والنجف وبابل والديوانية وميسان وذي قار وواسط والمثنى.

وجاء في تقرير اللجنة الذي اعدته من الفترة 13-21 من الشهر الحالي للتحقيق في كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية ابتداء من الاول وحتى الثامن من تشرين الاول الحالي، انه تم تشكيل 8 لجان فرعية حيث استند التقرير على تقارير اللجان الفرعية التي ارسلت الى كافة المحافظات بما فيها الصور والفيديوهات والوثائق.

ويشهد الوضع العام في البلاد، هدوءاً حذراً، على خلفية تهديد ما يسمى بـ "تنسيقية التظاهرات” بالخروج في تظاهرة يوم الجمعة المقبل.

وقررت الحكومة العراقية، تشكيل قوة جديدة (قوات حفظ القانون)، خاصة بحفظ امن المتظاهرين، ومنع حدوث اية خروقات خلال التظاهرات.

من جهته اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين جهات سياسية تعمل على اسقاط حكومة عادل عبد المهدي،مقترحاً اعطاء مهلة تتراوح مابين 6 ـ 12 شهراً لتقييم حزم الاصلاحات التي صوتت عليها الحكومة.

وقال شمس الدين ان محاولات البعض لاسقاط حكومة عبد المهدي بحجة تصاعد حدة التظاهرات تدار من قبل جهات سياسية،بعيداً عن مسميات الاصلاح او غيرها.

واضاف ان تلك الجهات ادعت بان حكومة عادل عبد المهدي هي السبب الاكبر في حصول اخفاقات على جميع الصعد في الدولة،في حين ان العراق ورث مشاكل ماقبل 2003 ومابعده،مؤكداً ان تلك الجهات تغاضت عن كل ماجرى قبل 16 عام من سوء الخدمات وتفشي البطالة وسقوط محافظات بيد "داعش"وهدر الموازنات الانفجارية التي كان يعدها العراق دون ان يكون هنالك اي شئ على ارض الواقع.

وحذر شمس الدين من محاولات اسقاط الحكومة،لان وضع العراق والمنطقة لايتحملان المزيد من الازمات بحجة الاصلاح،فضلاً عن الضعف الذي تعانيه مؤسسات الدولة والتي لا يمكن تحميلها أكثر من طاقتها بوجود اصلاحات جذرية،مقترحاً اعطاء مهلة تتراوح مابين 6 ـ 12 شهراً لتقييم حزم الاصلاحات التي صوت عليها كلا من الحكومة ومجلس النواب.