بعد استهداف ناشطين مصريين بعمليات اختراق لهواتفهم من قبل السلطات، كشف تقرير صحفي عن حملات تفتيش في الشوارع للحسابات في أجهزة الهاتف الخلوي والحاسوب المتنقل التي يحملها المواطنون.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أعطت الشرطة المصرية بعدا جديدا لحملات القمع التي تقوم بها، حيث تنفذ عمليات توقيف عشوائي لمواطنين في القاهرة ومدن أخرى وتحقق معهم وتفتيش أجهزتهم الخلوية والإلكترونية بحثا عن أية محادثات أو منشورات إلكترونية تتعلق بدعم الاحتجاجات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقول مواطنون إنهم يقومون بحذف أي محتوى أو منشورات إلكترونية يمكن أن تعرضهم للمشاكل أثناء توجههم إلى وسط القاهرة أو مناطق قريبة من ميدان التحرير وفق "وول ستريت جورنال".

ويشير مصور (27 عاما) إلى أن الشرطة المصرية أوقفته وعندما أبرز بطاقته الشخصية، طلبوا منه الهاتف الشخصي، وأخذوا بتصفح حسابه على فيسبوك ومنشوراته.

وقال موظف (24 عاما) يعمل في مؤسسة إعلامية بالقاهرة إن نقطة أمنية أوقفه مرتين خلال ثلاثة أيام، إذ سأله الشرطي عن الكتب التي يحملها، وقام بوصل هاتفه بالإنترنت من أجل تفتيش حسابه على فيسبوك.