بغداد – وكالات : أعلنت الحكومة إجراءات جديدة تلبي مطالب المتظاهرين تضمنت تخصيص رواتب للأسر الفقيرة ومنح قروض إسكان دون فوائد وفتح أبواب الاستثمارات في المجال السكني وتدريب العاطلين عن العمل.

ونشرت وكالة السومرية نيوز، نص قرارات جلسة مجلس الوزراء الطارئة التي عقدت مساء السبت الماضي ، استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين ولما ورد في نص خطبة المرجعية الدينية العليا.

واصدر مجلس الوزراء (الحزمة الأولى) من القرارات، وكما يلي:

1. فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وفي المحافظات كافة.

2. استكمال توزيع (17000) سبعة عشر ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.

3. اعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100000) مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.

4. يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من اجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء الى الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.

5. تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من اجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق .

6. منح (150000) مائة وخمسين الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعين الف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة اشهر، بمبلغ كلي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون ملياراً ونصف المليار دينار.

7. انشاء مجمعات تسويقية حديثة (اكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار اليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة اشهر وبكلفة كلية قدرها (60000000000) ستون مليار دينار على ان يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن (45000) خمسة وأربعين الف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن ازيلت اكشاكهم .

8. اعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150000) مائة وخمسين الفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة (3) ثلاثة اشهر قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعون الف دينار شهرياً لكل شخص ، وبمبلغ اجمالي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون ملياراً ونصف المليار دينار من اجل تأهيلهم ، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.

9. منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة او صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار.

10. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفا ب‍قانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لأنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور .

11. تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25) سنة عبر البوابة الالكترونية او مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من يوم 15/10/2019

12. قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة .

13. تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص.

14. تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية 31/12/2019

15. يتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد (600000) ستمائة الف عائلة .

16. اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك .

17. تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك .

ووجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات أعلاه بحسب الاختصاص. كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة ، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب محللين سياسيين، السبب الرئيسي للحراك الجاري في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

من جانب اخر تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، امس الاحد، بأن الحكومة تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء.

ونقل التلفزيون العراقي، امس كلمة ل‍عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء دعوته فيها، القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح.

ونوه عبدالمهدي بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: "سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش".

وكان عبدالمهدي قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء السبت، واتخذ فيها حزمةً من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.

كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلاً عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.