وكالات:- بعد فشل (الرئيس) رؤوفين ريفلين في الضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس من أجل تشكيل حكومة وحدة، كُلّف نتنياهو بمهمّة تأليف الحكومة، وكشف في خطابه عن الصيغة السرية المتعلقة بنتنياهو فيما هناك ثلاث مذكرات إتهام تحوم حوله مرتبطة بجلسة الاستماع التي سيخضع لها خلال الأسبوع المقبل.

ووفق هذه الصيغة، يتم تشكيل حكومة لا يكون فيها أفضلية لكتلة على أُخرى، ويمنح القانون صلاحيات أوسع للقائم بأعمال رئيس الحكومة، ويجري تعديله بحيث لا تقتصر فترة عدم تشكيل الحكومة على 100 يوم.

يبدو أن ريفلين بذل كل ما بوسعه من أجل تهيئة الوضع في حال قرر المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت في نهاية جلسة الاستماع توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو، لكن هذا التوجه، الذي يهدف للسماح بتشكيل حكومة وحدة بالقوة يريد إخضاع "إسرائيل" للوضع القانوني للشخص الذي يترأسها.

وكان من الأفضل لو تراجع ريفلين خطوة إلى الوراء واكتفى بالمهمة التقليدية المنوطة به، أي تكليف المرشح الأوفر حظّا.

الطريق السياسي المسدود الذي دخلت إليه "إسرائيل" ليس عرضيا ولا يمكن تخطيه بصورة مصطنعة، هو يعبّر عن صعوبات حقيقية نتيجة الوضع القانوني الذي يواجهه رئيس الحكومة، هذا الوضع هو الذي دفع نتنياهو وشركاءه إلى تخريب القوانين والمؤسسات وقيمها، في محاولة للتهرب من المحاكمة.

ريفلين من المفترض أن يدافع عن "إسرائيل" في وجه محاولات التخريب هذه، لا أن يؤدي دور الوسيط الوطني بحجة أن الإسرائيليين لا يريدون جولة انتخابات أخرى.

قبل نحو نصف السنة، أُعطي نتنياهو فرصة لتشكيل الحكومة وفشل. هو رفض حتى إعادة تفويض ريفلين لإتاحة الفرصة أمام مرشح آخر لتشكيلها، لكنه حصل اليوم على فرصة إضافية، نأمل أن يفشل مجددًا في مهمته، لذلك يتعين على كتلة الوسط – اليسار رصّ الصفوف، والتعاون ومواصلة رفضها أن تكون شريكة في حكومة يترأسها متهم جنائيا ومطلوب لجلسة استماع - حتى لو كان الثمن المضي نحو جولة انتخابات أُخرى، إذ إنه حان الوقت كي ينزل نتنياهو عن المنصة.