نيويورك-إرنا:- أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية غلامحسين دهقاني، ان فرض تدابير اقتصادية ومالية وتجارية قسرية تتعارض وتنتهك مبادئ القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة المتعارف عليها، وأكد: "يجب على المجتمع الدولي أن يبحث عن ترتيبات في أقرب وقت ممكن للقضاء على كافة التدابير الاقتصادية والتجارية والمالية القسرية وأحادية الجانب، بما في ذلك العقوبات غير المشروعة وغير العادلة ضد البلدان النامية.

وفي كلمة له خلال المؤتمر رفيع المستوى لتمويل التنمية الذي انعقد على هامش إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد دهقاني على أهمية التجارة الدولية بوصفها محركا التنمية، وحق جميع البلدان في الإنضمام الى عضوية نظام تجاري عالمي مفتوح ومتعدد الأطراف وشامل، يحكمه القانون، ولا يشوبه التمييز، وتسوده المساواة، والشفافية، والمساهمة العادلة والنزيهة لجميع الدول؛ معربا عن أسفه تجاه حرمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية منذ عقدين.

وطالب بازالة جميع العقبات القائمة أمام نقل العلوم والتكنولوجيا الحديثة، خاصة التقنيات الرقمية الناشئة؛ مؤكدا ضرورة النهوض بطاقات البلدان النامية، لا سيما في مجالات هامة كالعلوم والتكنولوجيا والأبحاث والإبداعات.

ولفت الى عدم فاعلية وصفة تنموية موحدة لجميع البلدان؛ مضيفا ان التنمية المستدامة لن تتحقق سوى في حال ملائمتها مع السياسات والقيم والأولويات المحددة لكل دولة.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الى ان السياسات القائمة على الحظر، قوضت فاعلية النظام المالي والتجاري متعدد الأطراف.

وتابع، ان تمويل التنمية يواجه اليوم العديد من التحديات أكثر من أي وقت مضى؛ مضيفا ان الضربات المدمرة التي تعرضت لها التعددية، باتت كذلك تهدد التنمية وتمويلها على حد سواء .

وأردف دهقاني، ان تبني سياسات قائمة على الحظر من قبل بعض اللاعبين الرئيسيين على صعيد الساحة الدولية، حال دون الفاعلية الحقيقية لنظام التعددية المالي والتجاري.