نيويورك وكالات انباء:- أكد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في كلمة سورية أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة امس عزم سورية على استكمال الحرب ضد الإرهاب بمختلف مسمياته حتى تطهير كل الأراضي السورية منه وأن أي اتفاقات حول الوضع في أي منطقة سورية دون موافقة الدولة السورية مدانة ومرفوضة شكلا ومضمونا.

وحول المبادئ الناظمة لتشكيل لجنة مناقشة الدستور أوضح المعلم أنه تم الاتفاق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن تكون العملية بقيادة وملكية سورية على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي مع الالتزام بعدم المساس بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة وتوصياتها.

وأضاف المعلم: نلتقي اليوم في لحظة تبدو فيها الصورة قاتمة على الصعيد العالمي حيث تتعرض الأسس التي قامت عليها منظومة العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية لخطر غير مسبوق منذ تأسيس منظمتنا هذه حيث تتزايد النزاعات والتهديدات للسلم والأمن الدوليين وفرص الحرب تسبق فرص السلام وتوازن الاقتصاد العالمي يتجه نحو المجهول.. لقد بات انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أمرا شائعاً واستخدام الوسائل غير المشروعة في القانون الدولي كدعم الإرهاب وفرض الحصار الاقتصادي لم يعد له من وازعٍ أو رادع.. إن كل ذلك يزيد من حالة الفوضى على الساحة الدولية ويجعلنا نتجه شيئاً فشيئاً نحو شريعة الغاب بدلاً من حكم القانون ويضع مستقبل بلداننا في خطرٍ حقيقي ويجعل شعوبنا تدفع أثماناً باهظة من أمنها ودماء أبنائها واستقرارها ورفاهها.

وأكد أن الإرهاب مازال يمثل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين ويشكل خطراً محدقاً يواجه الجميع دون استثناء وذلك رغم ما حققناه في سورية من إنجازات بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري ومساعدة الحلفاء والأصدقاء.

وأضاف المعلم: نحن عازمون على استكمال الحرب ضد الإرهاب بمختلف مسمياته حتى تطهير كل الأراضي السورية منه وسنتخذ كل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم عودته ولكن بالمقابل إن القضاء النهائي عالميا على هذا الكابوس الجاثم على صدور الجميع يتطلب إرادة دولية حقيقية ولتحقيق هذه الغاية لسنا بحاجة لإعادة اختراع العجلة فلدينا ترسانة ضخمة من القرارات في مجلس الأمن المعتمدة تحت الفصل السابع والمخصصة لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله ولكن المشكلة أنها مازالتْ جميعها حبراً على ورقٍ.. فمحاربة الإرهاب، للأسف ليست بعد في سلم أولويات بعض الدول وتراها تصمت صمت القبور إزاء ما تواجهه دولٌ مثل بلادي من إرهابٍ وحشي، بينما لا يتعدى الأمر بالنسبة للبعض الآخر مجرد إطلاق التصريحات والبيانات الجوفاء.

وتابع الوزير المعلم: وبالمقابل هناك منْ يستثمر فعلياً في الإرهاب ويستخدمه كأداة لفرض أجنداته المشبوهة على الشعوب والحكومات التي ترفض الإملاءات الخارجية وتتمسك بقرارها الوطني المستقل.. وقد تجلى هذا الأمر بأوضح صوره في حالة سورية حيث استقدم إليها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب من أكثر من مئة دولة وذلك بدعم وتغطية من دولٍ باتت معروفة للجميع.. والأنكى من ذلك أن هذه الدول نفسها تنكر علينا حقنا في الدفاع عن شعبنا من هؤلاء الإرهابيين وتعتبرهم "مقاتلي حرية” أو كما كان يحلو للبعض تسميتهم "المعارضة السورية المسلحة” ولكن غاب عن ذهنهم أنهم إذا استمروا في نهجهم هذا فإن الإرهاب سيعود أقوى مما كان، وسيهدد الجميع دون استثناء، حتى داعميه ومستثمريه.

وأضاف المعلم: مازالت الولايات المتحدة وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سوريا وقد وصل الصلف بهما إلى حد عقد مباحثات واتفاقات بشأن إنشاء ما تسمى "المنطقة الآمنة” داخل الأراضي السورية، وكأن هذه المنطقة ستقام على الأراضي الأمريكية أو التركية.. إن كل ذلك مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. وأي اتفاقات حول الوضع في أي منطقة سورية دون موافقة الحكومة السورية هي اتفاقات مدانة ومرفوضة شكلاً ومضموناً كما أن أي قوات أجنبية تتواجد على أراضينا، دون طلب منا، هي قوات احتلال وعليها الانسحاب فورا وإن لم تفعل فلنا الحق في اتخاذ كل الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي إزاء ذلك.