القاهرة- وكالات انباء:- أمر النائب العام في مصر بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطالبة بتنحيه، وحذر من الانخراط في التظاهرات. بدورها طالبت وزارة الداخلية المواطنين بالالتزام بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون،حيث ياتي ذلك عشية تظاهرات دعا اليها المقاول محمد علي والذي اشعل التظاهرات خلال الاسبوعين الماضيين.

وقال بيان للنيابة العامة ان النائب العام أمر باجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة، وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها موكدة ان السلطات استجوبت عددا لا يتجاوز الألف من المشاركين في تلك التظاهرات كما أصدرت النيابة أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت وزارة الداخلية المصرية المواطنين بالالتزام بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون. وذكرت في بيان مقتضب بثته على وسائل اعلام ومواقع محلية أنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم.