جنيف - رويترز:- أبدت 24 دولة قلقها بشأن تقارير عن عمليات تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء حقوق الإنسان، بينهم أطفال ونساء وصحفيين في السعودية.

وتبنت الدول الـ 24، وأغلبها أوروبية مساء الاثنين، بيانا مشتركا، حث السلطات السعودية على كشف الحقيقة بخصوص قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، في أكتوبر الماضي، وضمان محاسبة الضالعين في الجريمة.

ومع الاعتراف بوجود إصلاحات في السعودية، من بينها الإعلان عن رفع القيود عن حق المرأة في السفر دون محرم، جاء في البيان، الذي تلته السفيرة الأسترالية لدى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، سالي مانسفيلد، أن الدول الموقعة عليه "لا تزال قلقة للغاية بشأن الوضع في مجال حقوق الإنسان في السعودية. ولا يزال ممثلو المجتمع المدني في السعودية يواجهون الاضطهاد والتخويف”.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وألمانيا، وقعت على البيان، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وبيرو، فيما امتنعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا عن التوقيع.

ولم يصدر رد على الفور من الوفد السعودي، وكان مقعد السعودية خاليا بعد مغادرة سفيرها القاعة قبل نحو ساعة لاستضافة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

ويشار إلى أن هذا هو ثاني بيان مشترك يتلى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ للسعودية في المجلس، في مارس الماضي.

وفي تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".