قال ستانيسلاف بوزنياكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية الإثنين إن مشاركة بلاده في أولمبياد طوكيو 2020 على المحك بسبب مزاعم التلاعب في بيانات معمل موسكو لمكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) في وقت سابق إنها بدأت اجراءات عدم امتثال ضد الوكالة الروسية بداعي وجود ”تضارب" في بيانات حصلت عليها من معمل موسكو.

وأضاف بوزنياكوف أن الموقف ”خطير جدا" ويمكن أن يعرض مشاركة روسيا في الأولمبياد للخطر.

وأوضح في بيان ”بذلنا جهودا دبلوماسية واسعة لاستعادة ثقة المجتمع الرياضي الدولي وضمان حق الرياضيين الروس في المشاركة في الألعاب الأولمبية دون قيود.

”لكننا نواجه الآن خطر التعرض لعقوبات لأسباب لا حيلة لنا فيها".

ووضعت اللجنة الأولمبية الدولية قيودا على مشاركة روسيا في آخر نسختين للأولمبياد.

وعوقبت روسيا بالحرمان من المشاركة في أولمبياد بيونجتشانج الشتوي العام الماضي بسبب مزاعم عن وجود برنامج للمنشطات برعاية الدولة في أولمبياد سوتشي في روسيا 2014 ولكن تم السماح لبعض الرياضيين الروس بالمنافسة دوليا كمستقلين شريطة اجتياز معايير محددة تضمن نزاهتهم.

ولم تمنع اللجنة الأولمبية الدولية جميع الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد ريو 2016 بعد صدور تقرير الوكالة العالمية الذي كشف وجود نظام ممنهج برعاية الدولة لتناول المنشطات في العديد من الألعاب الرياضية.

وقالت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات والكرملين إن روسيا أمامها ثلاثة أشهر للرد على الوادا.

وردا على رويترز رفض يوري جانوس المدير العام للوكالة الروسية التعليق بشأن ماهية التضارب الذي اكتشفته الوادا وقال إن قاعدة بيانات معمل موسكو لم تكن تحت سلطة الوكالة الروسية.

وأضاف جانوس ”أنا واثق تماما أن هناك حاجة إلى وجود أشخاص جدد للخروج من أزمة مكافحة المنشطات. نحن بحاجة للخروج من هذه الحلقة المفرغة".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه على علم بالمسألة لكن سلطات الرياضة في البلاد ستتعامل معها.

واتخذت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قرارا مثيرا للجدل في سبتمبر أيلول 2018 برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية بشرط السماح لمفتشين بالوصول إلى بيانات موسكو التي حجبت عن الوكالة الدولية لفترة طويلة.

وقال بافل كولوبكوف وزير الرياضة الروسي إن الوزارة ستتعاون مع الوادا لمعرفة ما حدث لتلك البيانات.

وأضاف في بيان ”أبلغونا بأن قاعدة البيانات التي تم تقديمها للوادا تختلف قليلا عن النسخة التي تسلمها خبراء الوكالة العالمية في موسكو في 2019.

”سيعكف خبراء في مجال التكنولوجيا الرقمية من الطرفين على تحديد ماهية هذه التناقضات وما يرتبط بها".