بغداد – وكالات: اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان اغلب الكتل السياسية مصرة على تمرير قرار اخراج القوات الامريكية ضمن جلسات الاسبوع الحالي.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في ان "قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد حصل على اجماع اغلب الكتل السياسية داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان "اعضاء في مجلس النواب جمعوا التواقيع ويضغطون على رئاسته لتمرير القرار خلال الاسبوع الحالي".

واضاف ان "القرار قد يدرج ضمن جدول اعمال احدى جلسات الاسبوع الحالي”، مبينا ان "التواجد الاجنبي لم يقدم للبلاد سوى خرق سيادته وقصف مواقع الحشد الشعبي".

من جهتها أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون انتصار الغريباوي، امس الثلاثاء، ان الكتل السياسية تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحديثها عن إقالته.

وقالت الغريباوي في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن "الكتل السياسية التي شكلت الحكومة والكل يعلم من هي، اصبحت تتحدث عن ضعفها، وتتوعد باقالتها”، مؤكدة ان "هذه التصريحات ورقة ضغط يراد منها الحصول على مكاسب شخصية وجماهيرية”.

واضافت ان "الكتل التي تقف على الحياد وكذلك من تبنت المعارضة، لا يوجد لديها هكذا توجه اطلاقا”، مبينة انه "بعد مرور عام على تشكيل الحكومة، يجب استمرار الحال على ما هو عليه وتقبل الواقع من اجل عدم ادخال البلاد في ازمة جديدة وتعطيل عمل الدولة”.

من جهة اخرى اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي , عن تطهر بعض المناطق جنوب غرب قضاء الرطبة الحدودي من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لعصابات "داعش" الاٍرهابية .

وقال المكتب اﻻعلامي للمديرية ، ان المناطق التي تم تطهيرها في قضاء الرطبة من المخلفات الحربية شملت محطة تصفية الماء ومعمل أسفلت ومحطة الوقود وبرج اتصالات ومحلات تجارية ودور سكنية في القضاء بالاضافة الى الشارع المودي للحدود السورية ،مبينا ، انه تم تطهير المنطقة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية بشكل امن ، وان المفارز الفنية والهندسية التابعة للمديرية المرافقة للقوات الامنية في المنطقة تواصل عملها لحين الانتهاء من تطهير كافة المناطق الحدودية من المخلفات الحربية بصورة تامة.

من جانب اخرى استقبل السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني بمكتبه في بغداد رئيس ائتلاف دولة القانون الاستاذ نوري المالكي وبحث معه ملفات الوضع السياسي الداخلي والاقليمي والاستحقاقات القادمة وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل ، فضلا عن استعراض التحديات على المستوى الدولي والمرجو من اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

سماحته بين طبيعة المعارضة وخطواتها في تشكيل جبهة المعارضة وحكومة الظل وملف الاستجوابات لبعض الوزراء ممن عليهم شبهات فساد او ضعف ادارة او تاريخ غير مشرف ، مشيرا الى تنسيق المواقف بما يتعلق بالقوانين المعطلة التي تحتاج من مجلس النواب الى دور تشريعي اكبر في اقرارها.

سماحته دعا الى حوار يجنب المنطقة ويلات الاشتباك محذرا من التصعيد غير المبرر في التعامل مع الملفات الحساسة وجددنا دعوتنا لطاولة حوار اقليمي لحل الاشكاليات.

اقتصاديا دعا سماحته الى خطوات اكثر عملية بما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتوفير فرص العمل محملا الحكومة مسؤولية معالجة ازمة البطالة عبر خطط سريعة ومتوسطة وبعيدة المدى فضلا عن ملف الخدمات وجدولتها حسب الاولويات .