*السفير آلا: سوريا تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته

دمشق – وكالات : استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم صباح امس غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقا وبعيدا عن أي تدخل خارجي.

وكان الاجتماع إيجابيا وبناء ووجهات النظر متفقة على التأكيد بأن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية وعلى ضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم دون أي تدخل أو ضغوطات خارجية بما يضمن تحقيق التقدم المنشود في العملية السياسية وصولا إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض الإرهاب بكل أشكاله.

وأكد الوزير المعلم التزام سورية بالعملية السياسية مجددا استعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السوري للوصول إلى حل سياسي بقيادة وملكية سوريا بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا.

بدوره قدم بيدرسون عرضا حول نتائج لقاءاته التي أجراها في الفترة الماضية مشيدا بالتقدم الحاصل في العملية السياسية ومؤكدا استعداده لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في تيسير الحوار السوري السوري وتحقيق النتائج المرجوة .

حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب الوزير والدكتور أيمن سوسان معاون الوزير ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين.

من جانب اخر جددت سوريا التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية تكفل إرغام كيان الاحتلال الصهييوني على الانصياع لالتزاماته القانونية ومحاسبته عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني والجولان السوري المحتل وضرورة انسحابه الكامل من الأراضي العربية المحتلة.

وقال السفير حسام الدين آلا مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في بيان ألقاه امس خلال جلسة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان إن "الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني شكلت السمة الأبرز لما يزيد على نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللجولان السوري المحتل”.