* معهد حقوقي: 30 طفلا بحرينيا اعتقلوا تعسفيا بالنصف الأول للعام الحالي

المنامة- وكالات انباء:- طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مجلس حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في وزارة الداخلية البحرينية.

وحسب قناة "اللؤلؤة"، لفتت منظمة أمريكيون في مداخلة شفهية لها على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى تواطؤ وزارة الداخلية البحرينية مع معظم انتهاكات الحقوق دون مساءلة، وجاء في كلمتها ما يلي:

السيد الرئيس..

نود أن نلفت انتباه المجلس الى انتهاكات حقوق الانسان المستمرة على يد وزارة الداخلية التابعة للبحرين إضافة الى ظاهرة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها السطات.

فمنذ عام 2011، ارتكبت وزارة الداخلية ما يفوق الـ 3000 حالة انتهاك لحقوق الانسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وعمليات التعذيب وممارسات الاعتداء، إضافة الى اللجوء للإعدام خارج نطاق القانون. ناهيك عن الدور البارز الذي تؤديه السلطات في وزارة الداخلية بشأن التمييز القائم على أساس الدين واعتقال واحتجاز زعماء وعلماء الدين أثناء ذكرى عاشوراء، إضافة الى اعتراض المواكب الدينية ومضايقة الطائفة الشيعية البحرينية خلال أوقات الصلاة.

ورغم هذا كله، رفضت البحرين محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية. وبحلول نهاية عام 2017، خضع 5% فقط، من المسؤولين في وزارة الداخلية في البحرين، المبلغ عنهم بتهمة ممارسة الانتهاكات والاساءات، لمحاكمة جدية. أما فيما يتعلق بالبقية، فقد تلقى كل منهم ترقية عوضاً عن المحاسبة.

لا يمكن أن يمارس التعسف في استخدام وزارة الداخلية للسلطة إلا بعلم وموافقة وزير الداخلية الشيخ رشيد بن عبد الله آل خليفة. إذ إنه، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، بما فيهم، طارق الحسن، عبد الله الزايد، إبراهيم حبيب الغيث، عبد السلام يوسف العريفي، وعدنان بحر، قد مارسوا جميعاً انتهاكات حقوق الانسان بهدف دعم غاية وزارة الداخلية ألا وهي: فرض الامتثال للحكومة عن طريق اضطهاد الدولة.

يرفض المجتمع الدولي تقبل الإساءات المستمرة لحقوق الانسان، المرتكبة على يد سلطات الوزارة الداخلية في البحرين. فإننا نحث المجلس الى إحالة البحرين الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من اجل فرض العقوبات اللازمة على كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. كما نحث كافة الدول على تعليق جميع المساعدات الممنوحة لوزارة الداخلية إلى حين تنفيذ إصلاحات ملموسة ووضع حد للإفلات من العقاب.

من جانبه وثق معهد ’الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان’ تعرض 30 طفلا للاعتقال التعسفي في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2019، و 6 أطفال للاختفاء القسري لمدة لا تقل عن يومين وتتجاوز الأسبوعين في بعض الحالات، وتعرض 33 طفلًا للتعذيب، بالإضافة إلى رصده 33 انتهاكًا ضد 17 طفلًا معتقلًا تتراوح بين إساءة معاملة وحرمان من الحقوق.

وفي ملخص للوضع الحقوقي في الثلثين الأولين من العام 2019 في دول الخليج الفارسي "البحرين واليمن والسعودية والإمارات والكويت” استعرض المعهد حجم الكارثة الإنسانية في اليمن جراء الحرب والعمليات العسكرية التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية.

وأشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أن حوالي 1.2 مليون طفل يمني يعيشون في مناطق تشهد عنفا عالي المستوى، وحوالى 360 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حادة، وأن أكثر من 80 ألف طفل تحت سن الخامسة لقوا حتفهم بسبب الجوع. ووفقًا لتقرير صادر عن اليونيسيف في يونيو/حزيران 2019 هناك أم و 6 أطفال يموتون كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة في ظل تعطل (كلي أو جزئي) ل 49% من المنشآت والمراكز الصحية في حين تقول وزارة الصحة اليمنية أن مع نهاية عام 2018 هناك 92% إلى 95% من الأجهزة في المستشفيات والمراكز الصحية قد تعطلت حسبما افادت قناة اللؤلؤة.

وقد سلط التقرير الضوء على الإعدام الجماعي الذي ارتكبته السلطات السعودية في أبريل/نيسان 2019 ضد 37 مواطنًا على خلفية تهم سياسية في ظل وجود أكثر من 20 شخصًا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام، ثلاثة منهم تم اعتقالهم قبل بلوغهم سن الثامنة عشر. كما ذكر التقرير بعض المعلومات التي أفادت بتعرض الناشطات المعتقلات للتعذيب والتحرش وإساءة المعاملة والاختفاء القسري انتقامًا من نشاطهن الحقوقي.

كما تطرق التقرير إلى اعتقال السلطات الإماراتية لثمانية أشخاص من الجنسية اللبنانية ومحاكمتهم والحكم على بعضهم بالسجن برغم المزاعم التي تفيد تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة، إضافة إلى أن محاكمتهم شابتها الكثير من الانتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة وأبرزها حقهم في الحصول على استشارات قانونية وتعريضهم للحبس الانفرادي.