فلسطين المحتلة- وكالات:-دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس الأحد، فلسطينيي الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات الكنيست القادمة.

وأكدت الجبهة الشعبية، أن المشاركة في هذه الانتخابات تضفي شرعية لهذا الكيان المجرم، الذي أقيم على أنقاض شعبنا ومدنه وقراه، ومن خلال ارتكاب المجازر والتطهير العرقي وسياسات التهجير والإبعاد.

وعدّت الشعبية، في تصريح صحفي، المشاركة العربية في هذه الانتخابات تضليلا للرأي العام العالمي، بأن هذا الكيان ديمقراطي وليس كياناً احتلاليًّا استيطانيًّا.

وشددت أن العلاقة الوحيدة التي يجب أن تكون مع الاحتلال، هي مقاومته والتصدي لجرائمه المتواصلة، ومقاطعة مؤسساته وأدوات قمعه الاحتلالية لا الاندماج فيها.

وثمنت الجبهة الشعبية، الجهود المبذولة في توعية جماهير شعبنا في الداخل المحتل بأهمية مقاطعة هذه الانتخابات، ومخاطر المشاركة فيها.

وكشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن الحكومة الصهيونية، ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي امس الأحد في منطقة الأغوار الفلسطينية، إقامة مستوطنة جديدة.

وأشارت القناة العبرية السابعة، إلى أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ، عارض هذه الخطوة كونها تأتي لاعتبارات انتخابية، وقبل يومين من انتخابات الكنيست، المزمع عقدها غداالثلاثاء.

وستجري غدا الثلاثاء الانتخابات (الإسرائيلية) المعادة لاختيار برلمان وحكومة جديدة، بعد أن فشل رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو والذي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي، في تشكيل حكومة جديدة.

وتعهد نتنياهو، قبل أيام، بإعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مشددًا على أن ذلك سيتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

هذا وعدَّ المستشار القانوني في وزارة الأمن والجيش الصهيوني وجهة نظر قانونية تسمح -ولأول مرة-، لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية كأفراد مستقلين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر مطلع على المعاملات العقارية في الضفة الغربية قوله، إنَّ هذا القانون (حال تم إقراره) يعد تطوراً هاماً كان المستوطنون ينتظرونه منذ سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجهة النظر هذه تم تقديمها بشكل رسمي لمكتب نائب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "إيرز كامينيتس" الذي من المتوقع أن يوافق عليها.

ووفقًا للقانون الصهيوني المتبع في الضفة الغربية، فإنه يُسمح فقط للفلسطينيين والأردنيين والأجانب من أصل عربي بشراء الأراضي هناك.

وأدى هذا القانون، الذي يُعتبر بمنزلة كبح لتوسع المستوطنات، إلى ظهور شركات إسرائيلية خاصة تسيطر على المعاملات العقارية في الضفة الغربية.