غالب قنديل

ليس صحيحا زعم السلطات اللبنانية المتعاقبة منذ نكبة فلسطين انه لا سبيل لحماية لبنان من الاستباحة المستمرة لسيادته الوطنية عبر الطلعات الدائمة للطيران الحربي المعادي وللطائرات الصهيونية المسيرة التي تتجسس على لبنان وتنفذ اغتيالات وتفعل عبوات ناسفة وتقود اجهزة متطورة للتجسس يزرعها عملاء الموساد على الأرض منذ سنوات بعيدة.

لقد سبق ان تكفلت المقاومة بسد فجوة التقصير الرسمي في توفير مستلزمات الدفاع عن السيادة الوطنية في البر والبحر كما برهنت حرب تموز التي شارك فيها الجيش اللبناني بالدفاع عن الوطن ضمن قدراته المحدودة.

الحقيقة المخفية التي يحاذر المسؤولون اللبنانيون التصريح بها هي ان حكومة الولايات المتحدة تمنع الحكومة اللبنانية من توفير الأسلحة والإمكانات التي تؤمن للجيش اللبناني أي قدرة دفاعية تردع العدو الصهيوني في البر والبحر كما في الجو وبينما ترفض تزويد الجيش اللبناني بهذا العتاد تملي شروطا سياسية على السلطات اللبنانية تحول دون الحصول على القدرات المطلوبة لتعزيز قوى الدفاع الوطني من اي جهة إقليمية او دولية قد تبدي استعدادها لذلك والموقف الأميركي الضاغط منع لبنان من توقيع اتفاق تعاون مع الأسطول الروسي الموجود قريبا من السواحل والمياه الإقليمية اللبنانية في البحر والشاطئ السوري الشقيق وفي المياه الدولية المطلة على لبنان.

أولا منعت الضغوط الأميركية أي تنسيق لبناني جدي مع سورية منذ فرض قوى 14 آذار لأمر واقع عبر تعليق العمل باتفاقات دفاعية مشتركة تطال المستويين الأمني والعسكري منذ سنوات وعلى الرغم من انها كانت سوف تتيح تقدم السلطات اللبنانية المسؤولة بطلب شمول جميع الأراضي اللبنانية بتغطية شبكات الدفاع الجوي السورية الفعالة والمتطورة وربما بناء محطات لبنانية ترتبط بشبكة الرادارات السورية لحماية البلدين.

ثانيا لا تحتاج إلى الفطنة الزائدة محاولة الإجابة عن سر عدم تلبية الغرب لحاجات لبنان الدفاعية ولحماية مجاله الجوي خصوصا رغم كل التباكي والدجل السياسي الذي تمارسه حكومات اوروبية عديدة تدعي الحرص على لبنان وامنه واستقراره وفي مقدمتها كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا المشاركة في تكوين اليونيفيل ورعايتها وقد حولت مشاركاتها في عمليات هذه القوات الدولية بعد صدور القرار 1701 وهزيمة الكيان الصهيوني إلى ميدان لتوفير الخدمات الاستخباراتية للعدو على حساب لبنان وعلاقته بالشقيقة سورية والوقائع اكثر من صارخة.

ثالثا تدير السلطات اللبنانية ظهرها لهبات ولعروض سلاح حديث وفعال وخبرات وتجهيزات متطورة تقنيا يمكن ان يوفرها فتح خطوط التعاون مع روسيا والصين وإيران وهي دول يخضع لبنان في العلاقة معها لحدود السماح الأميركي بالتعامل الشكلي والسطحي وبكل وقاحة نعتت سفيرة الولايات المتحدة كل تنسيق لبناني مع دول الشرق الثلاث العظمى بالعمل العدائي ضد الولايات المتحدة وكررت طلباتها بعدم التوغل في علاقات التعاون الاقتصادي او الدفاعي بلهجة تحذيرية سافرة ولم نسمع الرد المناسب حتى اليوم على لسان أي جهة مسؤولة رسميا.

رابعا أمام القصور الرسمي المتواصل منذ عقود وجدت المقاومة نفسها مضطرة إلى اخذ الأمر على عاتقها كما فعلت سابقا وكما وعد قائد المقاومة تلقى اللبنانيون اليوم بشارة الصباح بصدور اول بلاغ عن قيادة حزب الله يزف خبر إسقاط طائرة صهيونية مسيرة فوق المنطقة الحدودية ويجب ان نذكر بما سبق وقاله قائد المقاومة السيد حسن نصر الله بعد العدوان الفاشل على الضاحية الجنوبية عن انتظار المقاومة منذ نهاية حرب تموز وصدور القرار 1701 لترجمة الوعود الرسمية المتكررة بالتصدي للخروقات الجوية المتواصلة دون طائل فلا الأمم المتحدة تحركت ولا الدول الغربية فرضت على اسرائيل الانكفاء.

خامسا إن مبادرة المقاومة إلى التصدي للعدو لا تعفي السلطة القائمة من مسؤولياتها المبدئية عن تزويد جيشنا الوطني بقدرات الدفاع الجوي وعلى من يطعنون المقاومة ويحاصرون دورها المشرف بأسئلتهم السمجة والتافهة عن قرار السلم والحرب أن يخرسوا ويدعوا المقاومين يؤدون واجبهم عن كل لبنان على امل ان يتمكن شركاء المقاومة من الوطنيين والشرفاء في الحكم من كسر حواجز المنع والابتزاز الأميركية بخطوة بسيطة نحو دمشق لبحث كيفية حماية السماء الواحدة في البلدين من العدو الواحد وطيرانه الغادر الذي بات يقصف سورية من الأجواء اللبنانية مؤخرا او التوجه بقرار طلب الحصول على منظومات الدفاع الجوي إلى طهران وبكين وموسكو.