بغداد- وكالات: حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي امس السبت، من وجود محاولات لحل الحشد الشعبي او دمجه مع القوات الأمنية، مشددا على ضرورة أن يبقى الحشد الشعبي مستقلاً ويرتبط مباشرةً بالقائد العام للقوات المسلحة.

وقال المالكي في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي ، إنه يحذر من "تحركات حلّ الحشد الشعبي أو دمجه مع الجيش العراقي والشرطة"، مؤكدا ضرورة ""تنظيم الحشد الشعبي وتدقيق أوضاعه وضبطه للحيلولة دون قيامه بتصرفات تُحرج الدولة والمواطنين".

وشدد المالكي على أهمية أن "يبقى الحشد الشعبي مستقلاً ويرتبط مباشرةً بالقائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أن "بعض الجهات تدعو لحلّ الحشد الشعبي ظنا منها بان حله سيُخلص البلد من الضغوط الخارجية التي لاتريد بان يكون الحشد حاميا لسيادة العراق ووحدته ومواجهة التحديات التي تعترضه".

وفي سياق آخر قال تحالف الفتح، امس السبت إن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت تطوير سلاح القوة والدفاع الجوي العراقي منذ 2010.

وذكر المتحدث باسم التحالف، احمد الاسدي إن "الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت تسليح وزارة الدفاع والجيش العراقي والقوة الجوية العراقية والدفاع الجوي العراقية ما بين سنوات 2010 و 2013".

وبين الأسدي ان "نتيجة هذه العرقلة، ما عاناه العراق في 2014 من اعتداءات ارهابية ودخول تنظيم داعش الى البلاد"، مؤكدا أنه "اليوم ليس هناك اي معنى للاستماع لوجهة اي نظر من اي طرف كان، خصوصاً إذا كان هذا الطرف عليه مؤشرات في حماية الاجواء العراقية".

وشدد المتحدث باسم تحالف الفتح، على ان "على الحكومة العراقية التحرك سريعاً للاتفاق مع الدول المعروفة في بناء منظومات الدفاع الجوية المتطورة لحماية الاجواء العراقية من اي اعتداءات خارجية".

وكان النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، قد دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى ارسال وفود عراقية الى ثلاث دول لشراء منظومة دفاع جوي متطورة للبلاد.

وقال الخفاجي، في تصريح إنه "بعد تنصل الولايات المتحدة الامريكية عن حماية العراق من خطر داعش في عام 2014، والاعتداءات الخارجية خلال الاشهر القليلة الماضي، أصبح الزاما على رئيس مجلس الوزراء الغاء الاتفاقية الاستراتيجية".

وأضاف، أن "عبد المهدي مطالب بتشكيل وفد عسكري تفاوضي لزيارة روسيا والصين وكوريا الشمالية لشراء منظومة دفاع جوي متطورة بدلا من انتظار رحمة الامريكان".

من جهة اخرى أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، امس السبت ، أن الأخير لم يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية برهم صالح ولا يفكر بذلك.

وقال المصدر في تصريح لوسائل اعلام دولية "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تقديم عبد المهدي استقالته وإبلاغه الكتل السياسية بأنه لا يستطيع إكمال عمله في رئاسة الحكومة العراقية، فهذه تصريحات يراد منها إرباك المشهد السياسي العراقي".

وأضاف "حتى رئيس الجمهورية ليس في بغداد، فكيف يقدم استقالته له".

يذكر أن وسائل إعلام محلية، تداولت معلومات عن تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته لرئيس الجمهورية، وبأنه أبلغ الكتل السياسية بذلك.