طهران - كيهان العربي:- انتقد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف الاوروبيين بسبب عدم الوفاء بأي من تعهداتهم المدرجة في الاتفاق النووي.

وقال الوزير ظريف للصحفيين أمس الاربعاء في العاصمة البنغلاديشية دكا، إن علاقاتنا مع روسيا والصين تأثرت بالحظر الاميركي ايضا لكن الاوروبيين لم يستطيعوا الوفاء بأي التزام تقريباً.

ولفت الى اجراء مفاوضات مع فرنسا على مستوى رئيسي ووزيري الخارجية ومساعديهما من أجل الاستماع من الفرنسيين حول سبل تنفيذ تعهداتهم وبهدف تقديم مسؤولينا في قطاعي النفط والمصارف ماعليهم انجازه.

واعرب وزير الخارجية عن اسفه لحاجة فرنسا أو الاتحاد الاوروبي الى اكتساب الاذن من اميركا حول خطواتهم المقبلة، مشددا أن اميركا لاتستطيع اعاقة الاوروبيين قانونيا عن الالتزام بتعهداتهم.

واكد: إنه ينبغي القول لهم أن خطوات الاوروبيين ينبغي أن تكون مستقلة عن ضغوط اميركا وإن اكتساب الاذن من اميركا أو من مكان آخر ليس مشكلة ايران إنما هذه المسؤولية تقع على عاتقهم.

وقال ظريف: أجرينا هذه المحادثات وكانت مواقفنا واضحة للغاية وقلنا في بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي ان الجانب الآخر إذا عاد إلى التزاماته سنتخذ إجراءات مماثلة وسنكون دائما على استعداد للحوار حول أفضل السبل في تنفيذ الاتفاق النووي.

وأضاف الوزير ظريف، أعلنا ايضا إننا لم نترك طاولة المفاوضات وكنا دائما في صلب المفاوضات وقد حضرت اميركا هذه الاجتماعات حتى شباط / فبراير 2017 ، وكان آخر اجتماع حضره ممثلها في آذار/ مارس عام 2017.

وأكد: في أي وقت أوقفت اميركا الحظر وانتهاكات الاتفاق النووي، يمكنها العودة الى طاولة المفاوضات وكان هذا الموقف هو الذي أعلنّاه للفرنسيين علنًا وسرًا. والشؤون المطروحة من قبل الأصدقاء الفرنسيين لاترتبط بالاتفاق النووي. يجب أن تكون شؤون تنفيذ الاتفاق النووي مستقلة عن هذه الشروط ، ويجب أن تكون الالتزامات الواردة فيها مستقلة عن الظروف الإقليمية وغيرها من الظروف التي لا علاقة لها بالإتفاق.

ورداً على سؤال حول الحظر المفروض على منظمة الفضاء الايرانية، قال وزير الخارجية: لقد بات الأميركيون مدمنين على الحظر لكنه ليس له أي تأثير، والعالم بات يسخر من أميركا، ولم يتبق لهم سوى اصدار عقوبات على أنفسهم إذ فرضوا عقوبات على الجميع ويتخذون الإجراءات ضد هذه الحكومة أو غيرها.

ونوه الى إن استخدام أميركا للآلية الاقتصادية بات شديدًا لدرجة أنه سيؤدي الى تقويض الاقتصاد الأميركي تدريجياً.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عباس عراقجي أن العودة عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي رهن باستلام ائتمان بـ 15 مليار دولار، غير ذلك فان عملية تقليص الالتزامات مستمرة.

وأوضح عراقجي خلال تصريح في سلوفينيا التي وصل اليها الثلاثاء قادما من باريس، أن العدول عن خفض الالتزامات النووية يرتبط باستلام 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 شهور.

وأشار الى أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالبات الايرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد، مؤكدا أن ايران اعلنت كرارا بأن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بامكانية بيع النفط والوصول الى مستحقاته بالكامل دون قيود، منوها الى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الاطار.

واكد الدكتور عراقجي انه اثر الاتصالات الهاتفية للرئيس الفرنسي تم التاكيد له على ضرورة ان تشتري اوروبا النفط من ايران او منحها خط ائتمان بواقع ما يعادل مبيعاتها النفطية حيث ستكون ايرادات النفط هي الضمان اي بعبارة اخرى تُمنح ايران آلية البيع المسبق.

وبيّن مساعد وزير الخارجية أن خط الائتمان المقترح يبلغ نحو 15 مليار دولار في مدة زمنية 4 شهور اي حتى نهاية سنة 2019، حيث إنه وعند التوصل لاتفاق (مع باريس)، فان ايران ستحصل خلال 4 شهور، على ما يعادل 100 بالمئة من مستحقاتها النفطية، اما عبر البيع النفطي او استلام خط ائتمان.

وأضاف أنه وبعد استلام ايران مبلغ 15 مليار دولار، فان ايران لديها استعداد بالتفاوض مع مجموعة 4+1 ( المانيا + الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن الدولي باستثناء اميركا)، مؤكدا وجود تباينات في وجهات النظر بخصوص جدول اعمال هذه المباحثات.

وشدد على موقف ايران الرافض للتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي، غير أن المباحثات من شأنها أن تتمحور حول التطبيق المطلوب للاتفاق، بجانب أمن الملاحة بكافة المياه الدولية.

واردف أن طهران وبشرط توفير الامن وحرية ملاحة سفنها في كافة المياه الدولية على استعداد لخوض مفاوضات حول الامن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.