غزة - وكالات : أكد مصدر مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة امس الأربعاء, تعقيباً على جريمة الاعتداء على مسجد في قرية المغير وإحراقه من قبل المستوطنين:" ان جريمة حرق المسجد تمت تحت حماية جيش الاحتلال التي دفعت بها حكومة الاحتلال لحماية إرهاب المستوطنين في الضفة المحتلة .

وقالت الحركة في بيان لها وصل "أخبار فلسطين" نسخة عنه :" إن إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال سيواجه بإرادة فلسطينية لا تقبل أبدا الاستسلام والخضوع وان من يحرض على قتل أبناء شعبنا وتخريب ممتلكاتهم وحرق المساجد والاعتداء عليها ويطلق العنان لعدوان المستوطنين عليه ان ينتظر الرد في أي لحظة.

وأشارت الحركة ان الجريمة كشفت عن استعداد الصهاينة لشن مزيد من الاعتداءات على ممتلكات المواطنين واستهداف الأماكن المقدسة .

من جانبه قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إنّ حركته حريصة على إنجاح المصالحة مع حركة فتح، وإتمام كافة ملفاتها.

وأكد هنية، في تصريحات صحفية، إنّ الحركة "ماضية في إتمام وإنجاح المصالحة، معربا عن أملّه في إتمام "باقي الملفات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا".

وتابع: " نحن حريصون على المصالحة، ولن نسمح لأي شيء، أن يعيق طريقها، ونتمنى تطبيق كافة ملفاتها في أقرب وقت ممكن".

وتأتي تصريحات هنية، في أعقاب عودة التوتر والتراشق الإعلامي، بين حركتي فتح وحماس، بعد التفجيرات التي استهدفت الجمعة الماضية، منازل قيادات في حركة فتح في قطاع غزة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد حمّل في خطابه، أمس بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل ياسر عرفات قيادة حماس المسؤولية عن تفجير منازل قيادات فتح.

ورفضت حماس الاتهام، وقالت إن تصريحات عباس "لا تليق برئيس، وإنه يسعى إلى القفز عن اتفاق المصالحة".

من جانب اخر أوضح مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن التعاون والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية يجريان بشكل جيد، رغم الهجوم شبه اليومي الذي يشنه رئيس الحكومة الإسرائيلية على رئيس السلطة محمود عباس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمنيين قولهم إن التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية يسير بشكل جيد، مضيفين أن "عودة الهدوء هي من مصلحة الفلسطينيين".

وقال المسؤولون إنهم لا يرون حراكاً جماهيرياً واسعاً في الضفة الغربية:" الجمهور الفلسطيني بشكل عام خامل، لا نرى مظاهرات ضخمة كما رأينا في الانتفاضة الأولى والثانية".

من جانبها ذكرت صحيفة "هآرتس" أن عباس يتعرض لضغوط من قيادات فلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد عقد جلسة وقرر "احتواء الأحداث" في الشارع الفلسطيني من خلال تكثيف العقوبات والقمع ضد الناشطين الفلسطينيين مع الامتناع عن الاحتكاك مع الفلسطينيين.

وقرر المجلس الوزاري تكثيف انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، هدم بيوت منفذي العمليات، وتشديد العقوبات ضد من أسماهم "منفذي أعمال الشغب".

ومن بين الوسائل التي تستخدمها سلطات الاحتلال لاحتواء الاحتجاجات الفلسطينية تكثيف الاعتقالات الإدارية في الضفة الغربية والقدس.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة الإسرائيلية طلبت استصدار أوامر اعتقال إداري ضد ناشطين مقدسيين بزعم أنهم "ضالعون في الإخلال بالنظام".