طهران/كيهان العربي: اثار ادراج مؤسسة ما يسمى بـ "الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) ومديرها في لائحة الحظر الخاصة بالجمهورية الاسلامية الايرانية، حفيظة وزارة الخارجية الاميركية.

وكانت الخارجية الايرانية قد اصدرت بيانا مساء السبت ادرجت فيه مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" (اف دي دي) ومديرها في لائحة الحظر وفقا لـ"قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان والاجراءات الاميركية المتهورة والارهابية في المنطقة".

وجاء في جانب من البيان: ان اثارة الاجواء من قبل وزارة الخارجية الاميركية ومؤسسة "مارك دوبوفيتس" ليس بالامر الجديد اذ ان فبركة الاكاذيب والتضليل يعد من اختصاصهما وان التداعيات القانونية لادراج اسماء الاشخاص الحقيقيين والاعتباريين في لائحة الحظر وفق قانون عام 2017 واردة بصورة واضحة ودقيقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي": بطبيعة الحال لا يتوقع من الحكمة الاميركية او عملاء فريق "ب" [بنيامين نتنياهو، وجون بولتون، وبن سلمان وبن زايد] ومثل مؤسسة (FDD) غير اللجوء الى الابتزاز والايحاء بالمظلومية وان الجمهورية الاسلامية ولاجل الحفاظ على المصالح الاساسية للمواطنين الايرانيين ستستخدم اي اداة مشروعة وماطبقة للقوانين الدولية.

وتابع موسوي: ان وزارة الخارجية الايرانية مكلفة وفق القانون المذكور بالقيام بواجباتها وكما ورد في بيان الخارجية فان سائر الاجهزة التنفيذية والقضائية عملت وتعمل وفقا لمسؤولياتها القانونية وان هذا الاجراء الذي اتخذته الخارجية ليس بديلا عن الاجراءات القانونية لتلك الاجهزة. ان ادراج اسماء هؤلاء الافراد في لائحة الحظر يعد اجراء مبدئيا بمعزل عن ان تكون له نتيجة عينية وعملية مباشرة او لم تكن، فيما عملت الجمهورية الاسلامية باجرائها هذا بمسؤوليتها القانونية فضلا عن انها تبعث برسال بانها عازمة على حماية رعاياها امام المعادين لايران وان مثل هؤلاء الافراد والذين يتعاونون معهم ينبغي عليهم ان يدركوا بان عداءهم لايران والشعب الايراني لم يتم نسيانه ولن يكون بلا ثمن.

الى ذلك حذر المتحدث باسم الخارجية الاميركية "مورغان اورتاغوس" في بيان حول الحظر الايراني على مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حذر طهران من مغبة هذا الاجراء، قائلا:

"ان النظام الايراني المتحاوز على القانون، بات يهدد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومديرها، وعلى اميركا ان تتعامل بجد مع هذا التهديد، ونحمل ايران مسؤولية اي خطر يتعرض له امن اي اميركي بشكل مباشر او غير مباشر".

ان ادعاءات بخصوص استقلالية عملها تأتي في وقت ان اكثر وسائل الاعلام الاميركية تنشر عداء هذه المؤسسة لايران، ومدى قرب مواقفها من النظام الصهيوني، وان اكثر اعضاء FDD مرتبطون بحكومة ترامب.

وحسب تقرير لـ "واشنطن فري بيغن" فان اعضاء المؤسسة ومنذ شروع حكومة ترامب يتخذون دورا مهما في اي موقف معادي لايران، وقد بذلت العام الماضي مساع حثيثة في مجال فرض حظر على الاذاعة والتلفزيون الايراني.

كما ان "ريتشارد غلدبرغ" وهو من اعضاء اللوبي المناهض لايران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهو الذي نصبه "بولتون" مستشار الامن القومي الاميركي كمدير لبرنامج مكافحة اسلحة الدمار الشامل الايرانية، قد نشر مقالات في وسائل الاعلام الاميركية يقترح فيها على الادارة الاميركية ان تفرض عقوبات على البنوك المركزية الاوروبية واعضاء لجنة سوئيفت لتساهلها بالتعامل التجاري مع ايران.