نگاهی به انتخابات حساس پیش روی عراق(نگاه)
امین الاسلام تهرانی
انتخابات پارلمانی عراق که به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی این کشور در سالهای اخیر شناخته میشود، بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق برگزار میگردد و هدف آن انتخاب ۳۲۹ نماینده شورای نمایندگان (مجلس) از طریق سیستم انتخاباتی خاصی (برای توزیع کرسیها بر اساس فهرستهای حزبی و مستقل) است. این انتخابات هر چهار سال یکبار انجام میشود و آخرین دوره آن در اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد، بنابراین انتخابات برای تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (معادل ۲۰ آبان ۱۴۰۴ شمسی) برنامهریزی شده است. فرآیند برگزاری شامل ثبتنام احزاب و نامزدها توسط «کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق» (IHEC) است که مسئولیت نظارت بر کمپینها، رأیگیری الکترونیکی و دستی، شمارش آرا و اعلام نتایج را برعهده دارد؛ با این حال، چالشهایی مانند امنیت، فساد احتمالی و دسترسی به مناطق دورافتاده همیشه مطرح بودهاند. پس از اعلام نتایج، دوره انتقال قدرت آغاز میشود که معمولاً ۴۵ روز طول میکشد و شامل تشکیل ائتلافهای پارلمانی میگردد. در نهایت، از دل این مجلس، نخستوزیر از طریق فرآیندی چندمرحلهای انتخاب میشود: ابتدا بزرگترین بلوک یا ائتلاف پارلمانی (که ممکن است پس از انتخابات تشکیل شود) کاندیدای نخستوزیر را به رئیسجمهور (که خود توسط اکثریت مطلق مجلس برای دوره
۴ ساله انتخاب میشود) معرفی میکند؛ رئیسجمهور این کاندیدا را مأمور تشکیل کابینه مینماید و نخستوزیر پیشنهادی ظرف ۳۰ روز برنامه دولت و وزرا را به مجلس ارائه میدهد، جایی که نیاز به رأی اعتماد اکثریت مطلق (حداقل ۱۶۵ رأی) برای تأیید دارد. این مکانیسم، که ریشهای قومی و مذهبی برای توازن قوا میان شیعه، سنی و کُردها دارد، اغلب با مذاکرات طولانی و ائتلافهای شکننده همراه است و میتواند ماهها به تأخیر بیفتد، همانند آنچه پس از انتخابات ۲۰۲۱ رخ داد.
جو انتخاباتی کنونی در عراق، با ثبات نسبی پس از سالها ناآرامی، ترکیبی است از خوشبینی محتاطانه و بیتفاوتی گسترده. البته هرچه میگویم تا الان است؛ چرا که عراق نشان داده گاهی در یک لحظه همه چیز میتواند زیر و رو شود! نظرسنجیها نشاندهنده مشارکت پایین (احتمالاً کمتر از ۴۰ درصد، مشابه ۲۰۲۱) به دلیل خستگی رأیدهندگان از فساد، نفوذ بیگانگان و ناکارآمدی احزاب سنتی است، هرچند تاکنون نخستوزیر فعلی، «محمد شیاع السودانی»، به عنوان کاندیدای پیشرو ظاهر شده و با تمرکز بر دستاوردهایی که برای خود و دولتش قائل است، مانند مبارزه با فساد، بهبود خدمات عمومی و روابط دیپلماتیک با همسایگان، حمایت قابل توجهی از بلوک شیعه (بهویژه چارچوب هماهنگی) جلب کرده است، البته به عنوان گزینه موجود، نه گزینه مطلوب. در میان سنیها و کُردها، شکافها عمیقتر است: رهبران سنی تقسیمشدهاند و کُردها بر سر مسائل فدرالیسم بحث میکنند. فضای کلی با کارزارهای رسانهای پُررنگ، اما بدون تنشهای خشونتآمیز گذشته، همراه است؛ با این حال، بحرانهای مختلف زیستی، اقتصادی و... مانند کمبود آب، تورم و حضور مداوم نیروهای آمریکایی میتواند بر نتایج تأثیرگذار باشد و احتمالاً به حفظ وضعیت موجود منجر شود، مگر اینکه ائتلافهای جدیدی مانند جنبش صدر (اگر رهبرِ پیشبینیناپذیر آن حامیان خود را به شرکت دعوت کند، که البته فعلاً قهر کرده است!) موازنه را تغییر دهد.
انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (20 آبان 1404)، به عنوان یک آزمون خطیر برای ثبات شکننده این کشور، از حساسیت بالایی برخوردار است، زیرا میتواند تعادل قدرت میان جناحهای سیاسی را بهشدت دگرگون کند و بهویژه خطر ظهور نمایندگانی را افزایش دهد که مخالف جریان مقاومت - مانند حشدالشعبی و چارچوب هماهنگی - هستند.
این حساسیت ریشه در تنشهای ژئوپلیتیکی عمیق، از جمله فشارهای آمریکا برای خلع سلاح مقاومت، و چالشهای داخلی مانند شکافهای درون چارچوب هماهنگی و رقابت با جناحهای مخالف مانند جریان صدر (به رهبری مقتدی صدر) دارد که میتواند منجر به تضعیف جریان مقاومت در بغداد شود. افزون بر این، مشارکت پایین مورد انتظار (به دلیل تحریمهای احتمالی و بیاعتمادی عمومی)، همراه با موج نامزدی جوانان دارای شعارهای ضدفرقهگرایی که به دنبال اصلاحات رادیکال و کاهش نقش گروههای مقاومت هستند، میتواند پارلمانی را بهوجود آورد که کاملاً متفاوت با این پارلمان است؛ گرچه چنین چیزی چندان محتمل به نظر نمیرسد.
تمام آنچه از دل پارلمان بیرون میآید، از جمله نخستوزیر که در پی انتخابات پارلمانی انتخاب میشود، اهمیت این انتخابات را نشان میدهد. اما مسئلهای که اهمیت پارلمانِ آتی را بیشتر میکند، بحث «قانون حشدالشعبی» است که احیاناً بررسی آن به پارلمان بعدی کشیده خواهد شد. اما این قانون پرُسروصدا که آمریکاییها را هم عصبانی کرده، چه قانونی است؟ تصور کنید در دل عراق پرتلاطم، جایی که سایههای جنگ و سیاستبازی همچنان در چرخش است، پارلمان عراق طرحی را برمیکشد که میخواهد حشدالشعبی، آن نیروی عظیم مردمی را که در سالهای نبرد با داعش از خاک و خون برخاست و حالا بیش از
۱۰۰ هزار جنگجو را دربر میگیرد، از یک نیروی شبهنظامی به یک نهاد رسمی و مستقل امنیتی تبدیل کند؛ این لایحه پیشنهادی، که در سال ۲۰۲۵ بهشدت بحثبرانگیز شد، نهتنها ساختار سازمانی حشد را تعریف میکند و استقلال مالیاش را تضمین مینماید - از بودجه دولتی جداگانه و حقوق ثابت برای اعضا تا ارتقای رتبه آن به سطحی برابر با ارتش رسمی - بلکه عملاً آن را به عنوان یک «نیروی مستقل» در ساختار دفاعی عراق تثبیت میکند، بدون اینکه الزامی برای خلع سلاح کامل یا ادغام اجباری در ارتش رسمی بگذارد، و این در حالی است که حشد شامل گروههایی است که بارها با منافع غربی در تضاد بودهاند.
طبیعی است این طرح، که نخستوزیر پیشتر آن را به عنوان گامی برای «حفظ ثبات ملی» معرفی کرده، خشم واشنگتن را برانگیخته است. آمریکا، که سالهاست حشد را به عنوان یک «تهدید دوگانه» - هم برای امنیت خودش و هم برای حاکمیت عراق - تعریف میکند، این لایحه را بمبی ساعتی میداند که هرگونه تلاش برای خلع سلاح یا ادغام واقعی حشد در نیروهای دولتی را نابود میکند، و به همین دلیل، مقامات آمریکایی مانند «مارکو روبیو»، وزیر خارجه، علناً هشدار دادهاند که تصویب آن همکاری نظامی دوجانبه را به خطر میاندازد و حتی ممکن است به تحریمهای شدید منجر شود، چرا که واشنگتن مدعی است این قانون، حشد را از کنترل دولت مرکزی خارج میکند. در نهایت، این تقابل نه فقط بر سر یک قانون، بلکه بر سر آینده عراقی است که یا به سوی وحدت ملی پیش میرود یا در دام جناحبندیهای قومی - مذهبی و نفوذ خارجی میافتد.