گرانی برنج به دلیل احتکار حاصل حضور دلالان در جای دولت
در بین عوامل مؤثر در گرانی ۳۰۰ درصدی برنج، از نظر آمارهای سازمان تعزیرات حکومتی، احتکار در انبارها جایگاه ویژه‌ای دارد که حاصل دولت‌زدایی از بازارهای معیشتی است.
سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد: «از ابتدای امسال ۷۷ پرونده متخلفان احتکار ۱۳۳ میلیارد و ۶۴۶ میلیون ریال جریمه شدند.»
گفتنی است، به گزارش خبرگزاری فارس، با وجودی که اکثر کارشناسان و حتی معاون اول رئیس‌جمهور دلیل اصلی گرانی برنج طی یک‌سال گذشته را احتکار در انبارها عنوان کرده‌‌اند اما سرمایه‌گذاران و صاحبان شرکت‌های بزرگ این اظهارات را ادعا و دروغ بزرگ خواندند.
صاحبان شرکت‌های بزرگ که خود واردکنندگان بزرگ هم هستند سال گذشته برنج را از کشاورز ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خریده و اکنون در بازار ۳۱۰ تا ۳۵۰ هزار تومان می‌فروشند؛ موضوعی که محمدرضا عارف هم روی آن صحه گذاشته است.
این میزان سود دلالان برنج، از همه بازارهای حال حاضر داخلی و خارجی، ارز، طلا، و... سودآورتر است. دلالان بزرگ برنج با در اختیار گرفتن بازار داخل و واردات هرگونه اختیار عمل را از دولت گرفته‌اند که حاصل دولت‌زدایی از بازارهای معیشتی است.
نیاز مهم کشور
لازم به یادآوری است که طبق اظهارات برخی مدیران وزارت جهادکشاورزی و بررسی‌های صورت گرفته، تولید برنج در سال زراعی گذشته دو میلیون و 200 هزار تن بوده و کشور به واردات یک میلیون تن نیاز داشته است. با این‌حال افزایش قیمت برنج از همان اولین روزهای فعالیت دولت چهاردهم که فصل برداشت هم تازه به پایان رسیده و انبارها پر بود آغاز شد و از دی‌ماه اوج گرفت؛ در حالی که کمبودی در بازار وجود نداشت.
البته فاصله تقریباً دو برابری نرخ برنج وارداتی با قیمت عرضه و همچنین فاصله چهار برابری قیمت خرید و عرضه برنج ایرانی، موجب شده که آمارهای متفاوتی از تولید و نیاز کشور به این محصول ارائه شود.
بنابراین، نیاز است که مقدار تولید و مصرف با دقت محاسبه و اعلام شود. البته اگر کشور در تولید برنج خودکفا شود و نیازی به واردات نباشد و از طرفی دولت در بازارهای معیشتی، جای خود را به دلالان ندهد؛ بساط رانت و فساد و فشار به سفره مردم از تولید و بازار محصولات کشاورزی و غذایی جمع می‌شود.
ماجرای یک درخواست عجیب
در چنین شرایطی به گزارش خبرگزاری مهر، «مجیدرضا خاکی»؛ دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به جدی شدن شائبه تخصیص ارز ترکیبی 40-60 با انتقاد از تداوم تخصیص ارز ترجیحی و سیاست‌های ترکیبی ارزی، خواستار حذف این ارز شد.
وی با اشاره به جدی شدن شائبه تخصیص ارز ترکیبی
(۶۰ درصد ارز مبادله‌ای و ۴۰ درصد ارز ترجیحی) افزود: نخستین ایراد این سیاست آن است که به دلیل یارانه‌ای بودن بخشی از آن، سود اصلی نصیب واسطه‌ها و حلقه‌های میانی زنجیره تأمین می‌شود و عملاً به جامعه هدف نمی‌رسد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، مشکل دوم این سیاست را شناور بودن نرخ ارز مبادله‌ای دانست و ادامه داد: با توجه به مشخص نبودن مبنای قیمت‌گذاری شفاف و انگیزه‌ای برای تداوم واردات؛ جریان عرضه مختل می شود.
گفتنی است، درخواست حذف ارز ترجیحی برنج که در سال‌های گذشته در کالاهای دیگر رخ داد و نتایج تلخی در جامعه به بار آورد؛ مشکوک و عجیب است. این در حالی است که به گفته برخی مسئولان و سازمان‌های نظارتی، انبارهای محتکران پر از برنج ایرانی و خارجی است و با حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز ترکیبی یا آزاد و جهش دوباره قیمت برنج، سود هنگفتی به جیب محتکران رفته و فشار آن برای مردم
است.
حذف ارز ترجیحی اقلام کشاورزی به شرط حرکت به سمت خودکفایی در تولید این محصولات یا حداقل افزایش تولید داخلی با استفاده از گونه‌های اصلاح شده و پرمحصول، منطقی است اما حذف یکباره در شرایط فعلی، جز تکرار نتایج تلخ گذشته، عایدی دیگری ندارد. بنابراین سیاست ارائه ارز ترجیحی به واردات محصولات اساسی با نظارت قوی و مؤثر باید ادامه یابد.
اولتیماتوم وزارت جهادکشاورزی به واردکنندگان
البته وزارت جهاد کشاورزی نیز با صدور تعهدنامه‌ای رسمی، واردکنندگان حقیقی و حقوقی را ملزم به رعایت مجموعه‌ای از تعهدات جدی در فرآیند واردات، تخصیص ارز، ثبت سفارش، عرضه و توزیع کالا کرده است.
در این تعهدنامه آمده است که متقاضی واردات موظف است کلیه محموله‌ها را بر اساس سفارش ثبت‌شده، بموقع، بدون تعلل و منطبق با مقررات کشور وارد کند. در صورت تأخیر در ورود کالا یا ایجاد هرگونه خسارت به کشور، واردکننده مکلف به جبران آن خواهد بود و حق هرگونه اعتراض یا ادعا از وی سلب می‌شود.
مطابق این سند، در صورت تخلف، نه تنها واردکننده موظف به پرداخت خسارات و تفاوت نرخ ارز است بلکه با پیگرد کیفری نیز مواجه خواهد شد. همچنین واردکنندگان موظف شده‌اند از مقررات ارزی، سامانه‌های ثبت سفارش و دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت تبعیت کامل داشته باشند و عدم آگاهی از قوانین، به‌هیچ‌وجه پذیرفته نخواهد بود.