دو راهی بزرگ جامعه جهانی در مقابل صدور حکم بازداشت نتانیاهو(نگاه)
سید محمد امین‌آبادی
در رابطه با نقش، جایگاه و کارکرد نهادها، رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در نظام بین‌الملل دو دیدگاه عمده در بین صاحب‌نظران روابط بین‌الملل وجود دارد. گروهی بر این باور هستند که این نهادها هویت مستقلی از خود ندارند و بازتاب‌دهنده منافع قدرت‌های بزرگ هستند. به عبارت دیگر اگر منافع قدرت‌های بزرگ همسو با این نهادها و رژیم‌های بین‌المللی باشد می‌توان انتظار اجرای کارویژه‌های آنها در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مجازات خاطیان را داشت. در غیر این صورت این نهادها تبدیل به موجودیت‌های بی‌خاصیتی خواهند شد که در بهترین حالت تنها به صدور بیانیه‌های اخلاقی و فاقد ضمانت اجرا تبدیل خواهند شد. دیدگاه دومی نیز وجود دارد که بر این باور است که این نهادها و سازمان‌ها پس از تاسیس هویت‌های مستقلی پیدا کرده و می‌توانند وظایف، نقش و کارویژه‌ای که از آنها انتظار می‌رود را حتی در صورت مغایرت با منافع قدرت‌های بزرگ اجرا کنند.
صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (روز پنجشنبه یکم آذر) را می‌توان شاهد مثالی برای دیدگاه دوم ذکر کرد که در صورت حضور کارگزاران شجاع و مسئولیت‌پذیر بالای سر نهادها و سازمان‌های کنونی می‌توان از آنها انتظار داشت که در این جهان به جای قانون جنگل حقوق بین‌الملل حاکم شود.
این حکم را که در آن نتانیاهو و گالانت به «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» ملت فلسطین طی نزدیک به 14 ماه گذشته در جنگ غزه متهم شده‌اند می‌توان یک نقطه عطف مهم در نسبت بین روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل دانست چرا که آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی حامی رژیم صهیونیستی طی 6 ماه گذشته، تمامی توان خود را به‌کار گرفت تا مانع صدور آن شود و قطعاً این حکم خلاف خواست و منافع دولت آمریکا صادر شده
است.
حقوق بین‌الملل کنونی اصل «مصونیت رئیس دولت» را به‌رسمیت می‌شناسد، به این معنی که رئیس یک دولت از دستگیری برای جنایت‌های ادعایی مصون است، اما این اصل در اساسنامه رم که مبنای تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی است اعمال نمی‌شود. اساسنامه رم چهار جنایت اصلی بین‌المللی را تعیین کرده است نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز و این چهار جنایت «مشمول هیچ‌گونه محدودیتی در رسیدگی نیستند».
مواد 86 و 87 اساسنامه رم کشور‌هایی که این اساسنامه را پذیرفته و عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند موظف به همکاری با این نهاد بین‌المللی کرده است.
ماده ۸۹ به صراحت اعلام می‌کند که هر کشور عضو «دیوان بین‌المللی کیفری» باید افرادی را که مشمول حکم بازداشت هستند، هنگام ورود به قلمرو سرزمینی خود بازداشت و تحویل دهد. 124 کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی موظف هستند طبق اساسنامه رم که آن را تأیید کرده‌اند در صورت سفر نتانیاهو یا گالانت به این کشورها این دو را بازداشت کنند.
این حکم حلقه فشار بین‌المللی را دور گردن سران رژیم صهیونیستی بیش از پیش تنگ‌تر می‌کند چرا که مخالفت با جنایت‌های اسرائیل دیگر در سطح افکار عمومی جهانی در سرتاسر این کره خاکی محدود نمانده و حکم یک دادگاه معتبر بین‌المللی که بسیاری از دولت‌ها از جمله در خود دولت‌های غربی که اساسنامه آن را پذیرفته و مهر تأیید بر مشروعیت آن زده‌اند نیز پشت این اعتراضات قرار دارد.
طی روزهای گذشته بسیاری از حامیان غربی رژیم صهیونیستی نیز تحت فشار افکار عمومی جهانی مجبور شدند که اعلام کنند نتانیاهو یا گالانت را در صورت سفر به این کشورها بازداشت خواهند کرد. در این میان معدودی از کشورها مثل آمریکا، مجارستان، جمهوری چک و دولت راست‌گرای خاویر میلی در آرژانتین اعلام کرده‌اند که حکم دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا نخواهند کرد که باز نشان از انزوای گسترده رژیم صهیونیستی دارد چرا که بسیاری از دولت‌های حامی اسرائیل جرات نکردند در مقابل این حکم موضع تهاجمی اتخاذ کنند. «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با تاکید بر ماهیت قضائی و نه سیاسی حکم دیوان بین‌المللی کیفری، از کشور‌های عضو خواست تا به این حکم پایبند باشند.
در این میان گام بعدی دیوان کیفری بین‌المللی البته در صورت وجود اراده و شجاعت لازم می‌تواند صدور حکم بازداشت برای بایدن رئیس‌جمهور در حال ترک کاخ سفید آمریکا باشد.
این درخواست برای صدور حکم بازداشت بایدن بر اساس این پیش‌فرض مستند و منطقی است که بایدن رئیس‌جمهور آمریکا اگر می‌خواست می‌توانست جلوی جنایت‌های رژیم صهیونیستی را بگیرد اما وی نه‌تنها این اراده را از خود نشان نداد بلکه با اقدامات حمایتی خود از جمله حمایت نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی تبدیل به شریک جرم اصلی نتانیاهو در جنگ غزه شد.
برخی از مقامات کنونی و سابق رژیم صهیونیستی طی 13 ماه گذشته به صراحت اعلام کردند اگر حمایت‌های نظامی آمریکا نبود ارتش صهیونیستی قادر به تداوم جنگ غزه نبود.
طبق حقوق بین‌الملل کیفری اشخاص، گروه‌ها و دولت‌هایی که جنایات تصریح شده در اساسنامه رم مثل نسل‌کشی را با فعل یا ترک فعل خود تسریع کنند قطعاً باید پاسخگوی اقدامات خود باشند
و بر اساس این مبنا «جو بایدن» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا متهم ردیف اول در آماده‌سازی و پیشبرد جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان بوده است و باید به خاطر معاونت و مباشرت در جرم پاسخگو باشد و وادار به پذیرش مسئولیت جنایت‌های خود شود.
در شرایط کنونی جامعه جهانی و 124 کشوری که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کرده‌اند در مقابل دوراهی دشواری قرار گرفته‌اند یا باید با سیل خروشان ملت‌های جهان همراه شده و سران جنایتکار رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را اجر کنند یا باید دنباله‌رو قانون جنگلی باشند که آمریکا حامی و پشتیبان آن است، قانونی که بر اساس آن هر فرد، گروه و دولتی صرفاً بر اساس اینکه دوست و متحد آمریکا می‌باشد می‌تواند هر جنایتی را علیه بشریت بدون ترس از عواقب آن مرتکب شود.