ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد. این بخشنامه بعد از آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که اخیراً کارت‌های اجاره‌ای در بازار خودرو، طلا، مسکن، ارز و... به پای ثابت معاملات تبدیل شده‌اند. کارتخوان هم رسماً از معاملات برخی کسبه که با پول‌های کلان سر و کار دارند حذف شده است.

این موضوع به‌صورت مصداقی در معاملات مسکن، طلا و خودرو اخیراً به کرات مشاهده شده است. در برخی از طلافروشی‌ها به دلیل ترس از پرداخت مالیات، کارتخوان‌ها جمع شده و به مشتری هنگام خرید شماره کارت بانکی فردی غیر از مالک طلافروشی داده می‌شود.

این اقدام اگر‌چه نوعی فرار مالیاتی یا پولشویی محسوب می‌شود ولی زیان اصلی آن متوجه اجاره‌دهندگان حساب یا صاحبان کارت‌های بانکی خواهد شد که از سر آگاهی یا ناآگاهی به چنین مشکلی دچار می‌شوند چرا که اکنون هر پولی که به حساب فردی واریز شود و منشأ آن نامشخص و نامعلوم باشد، صاحب کارت یا حساب بانکی باید جوابگوی آن باشد.

بانک مرکزی بعد از ترویج کارت‌های اجاره‌ای در معاملات و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی بر وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» تأکید کرد و این امر را الزامی دانست.

طبق قانون، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.