دادگاه قانون اساسی بولیوی، «اوو مورالس» رئیس‌جمهور سابق این کشور را از تصدی مناصب سیاسی منع کرد.

تنش طی هفته‌های اخیر بین «اوو مورالس» رئیس‌جمهور اسبق بولیوی با «لوئیس آرسه» رئیس‌جمهور کنونی این کشور بالا گرفته است. چندی پیش مورالس از یک سوء قصد جان سالم به در برد. سوءقصدی که البته وی، دولت «آرسه» را متهم کرد که پشت آن قرار دارد. به دنبال آن مورالس از آغاز یک اعتصاب غذای با هدف مذاکره با دولت خبر داد و پس از آن نیز دولت، مورالس را متهم کرد که طرفدارانش با حمله به یک پادگان نظامی 200 سرباز ارتش این کشور را گروگان گرفته‌اند.

در جدیدترین تحول دیروز رویترز اعلام کرد که دادگاه قانون اساسی بولیوی «مورالس» را از تصدی مناسب سیاسی منع کرده است. این حکم هفته گذشته صادر شده بود ولی شنبه (دیروز) رسانه‌ای شد. بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی بولیوی دوره ریاست جمهوری محدود به دو دوره است و بیشتر از آن مجاز نیست.

 بر اساس این گزارش مورالس که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ رئیس‌جمهور بولیوی بود، بر آن شده است که بار دیگر به این سمت بازگردد. وی در پی بازنویسی قانون اساسی توانست سه دوره ریاست جمهوری را تجربه کند و سال ۲۰۱۹ برای چهارمین بار نامزد این سمت شد. اما پس از انتشار نتایج و بروز ناآرامی‌ها، وی مجبور به ترک کشور شد.

«مارسلو پدرازاس» قانونگذار اپوزیسیون بولیوی جمعه به خبرنگاران گفت که حکم دادگاه قانون اساسی «بدون شک آغازگر دوره جدیدی در سیاست بولیوی است.» اما «اولاندو سبالوس» وکیل مورالس گفت که حکم این دادگاه با انگیزه‌های سیاسی صادر شده است: «هدف آنها چیست؟ خلاص شدن از حزب جنبش سوسیالیسم (متعلق به مورالس) و رد صلاحیت او.» بر اساس این گزارش قانونگذاران وفادار به مورالس روز جمعه به وقت محلی در پارلمان این کشور علیه معاون رئیس‌جمهور شعار دادند و «آرسه» نیز مجبور شد که سخنرانی سالانه‌اش را به جای پارلمان، در کاخ ریاست جمهوری ایراد کند.