شبهه:«ديه» از احكام امضايى و حكومتى اسلام و دستاورد زمان قبل از اسلام است. تعيين نصف ديه مرد براى زن در جامعه آن روز، حركت بزرگى بود. ازاین‌رو، منافاتى ندارد كه امروزه با توجه به پيشرفت جوامع، تغيير یافتن طرز تفكر و نگرش نسبت به زن و تحول جايگاه اقتصادى و اجتماعى زن، همگام با خواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان؛ در ميزان ديه زن تجديدنظر و با ديه مرد برابر شود.(1)

پاسخ: شبهه مذکور، دارای چندین پاسخ است:

اول: برخورد اسلام با سنت‌ها و مقررات اجتماعى و اقتصادى رايج در جامعه آن روز عربستان يكسان نبوده است: برخی‌ را مثل «ربا» يكسره رد كرد و برخی‌ را مثل بسيارى از احكام عقود و معاملات با خصوصيات موجود و بعضى ديگر را با تغييرات و اصلاحاتى پذيرفت كه «ديه» نمونه بارز آن است. نكته مهم در برخورد اسلام با مقررات اجتماعى پيش از خود، اين است كه سنت‌ها و مقررات برخوردار از مبانى عقلى و تسهيل‌‌كننده امور اجتماعى مردم را، ولو با اصلاحاتى پذيرفت. با توجه به اين شيوه برخورد اسلام با سنت‌ها و مقررات پيش از خود بايد گفت:

اولاً؛ بين امضايى بودن يك حكم و عدم دوام آن هيچ ملازمه‌ای وجود ندارد، بلكه حكمى كه مورد امضاى شارع قرار گرفت، مانند حكم تأسيسى می‌‌تواند ابدی و مشمول حديث «حلال محمد حلال الى يوم القيامهًْ و حرامه حرام الى يوم القيامهًْ»(2) باشد؛ زيرا در غير اين صورت، حكم مزبور به نحو مطلق مورد امضاى شارع قرار نمی‌گرفت.

ثانياً؛ بسيارى از احكام اجتماعى اسلام، از قبيل عقود و معاملات جنبه امضايى دارند و لذا اگر بخواهيم اين نوع احكام را به مقتضاى زمان و مكان تغيير بدهيم، تنها بخش محدودى از احكام عبادى، معاملى و قضايى اسلام به حال خود باقى خواهند ماند كه نه با حديث مذکور سازگارند و نه با عقيده انديشمندان اسلامى.(3)

دوم: شارع مقدس بین ديه زن و دیه مرد تفاوت گذاشته است و در اين‌‌گونه مسائل كه منصوص است، نمی‌توان اجتهاد كرد و نص را با عقول ظنى كنار گذاشت و چيزهايى را كه از منظر شرع مسلّم است، تغيير داد؛ ليكن بايد براى موارد خاص و مشكل راه‌حل پيدا كرد؛ مثلاً در قتل زن توسط مرد، اگر اولياى زن خواهان قصاص باشند؛ ولى به پرداخت فاضل ديه قادر نباشند و مصلحت در قصاص قاتل باشد، مقرر شود كه فاضل ديه از بیت‌المال پرداخت شود؛ زیرا بیت‌المال ابزاری براى مصالح مسلمانان است.(4)

سوم: این سخن وقتی قابل توجه و تأمل است که بین اجزای نظام حقوقی اسلام و همین‌‌طور بین خرده نظام حقوقی اسلام و دیگر خرده‌‌نظام‌‌های اجتماعی اسلام ارتباطی نباشد، در حالی‌‌که بینشان ارتباط وثیقی وجود دارد و تمامی اجزای کلان نظام اجتماعی اسلام، به‌سوی هدفی مشخص که از سوی خداوند علیم و حکیم طراحی و ابلاغ شده است، در حرکت هستند و در صورت تغییر در بخشی از این نظام، باید بقیه اجزای نظام در جهت ایجاد هماهنگی تغییر کنند که لازمه‌‌ا‌‌ش تغییر کلان نظام اجتماعی اسلام و طبیعتاً تغییر هدف است و این تغییر، با حکمت و علم خداوند سازگاری ندارد و شدنی هم نیست.

* علی محمدی‌جورکویه

_______________________

۱. ر.ک: حسين مهرپور، مباحثى از حقوق زن، صص 279 ـ 281؛ نسيم بجنوردى، ديه و زمان، ص 9 و سيد محسن سعيدزاده، خون بهاى زنان چرا نا برابر؟، صص 37 و 38.

2. محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج 27، ص 169(ابواب صفات قاضى، باب 12، ح 52).

3. ابراهيم شفيعى سروستانى، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، صص 150 ـ 152.

4. سيد محمد حسن مرعشى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق کيفرى اسلام، ج 2، صص 50 ـ 53.