بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد. 

در این راستا و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور شناسايی و از سمت خود برکنار شدند. همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می‌شوند.

در پایان تاکید می‌ شود بانک مرکزی با هدف ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت به‌صورت مستمر نسبت به ارزیابی عملکرد هیئت مدیره، مدیران بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت، اقدام و از ظرفیت‌های موجود در قانون برای نیل به هدف فوق استفاده می‌کند. در صورت ارزیابی بانک مرکزی مبنی بر عملکرد ضعیف هیئت‌مدیره و سایر سطوح مدیران بانکی، نسبت به عزل و لغو صلاحیت ایشان اقدام خواهد شد.

 برخورد انضباطی با دو پرداخت‌یار

به گزارش فارس، «محمدرضا مانی‌یکتا» مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی هم درخصوص مشکلات پرداخت پیش آمده برای کاربران سکوهای عمومی اظهار داشت: تنظیمگری، سیاست‌گذاری و مقررات در حوزه نظام‌های پرداخت برعهده بانک مرکزی بوده و برخورد انضباطی با تخلفات برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز طبق قانون انجام شده است. وی افزود: مشکلاتی که برای کاربران برخی از سکوهای عمومی مانند اسنپ به وجود آمده به دلیل برخورد انضباطی با دو شرکت پرداخت‌یار متخلف بود که با ارائه راهکارهای جایگزین و مدیریت شده توسط بانک مرکزی، برطرف شد.

گفتنی است عصر سیزدهم آبان ماه، سرویس‌های دو شرکت پرداخت‌یاری «تومن» و «جیبیت» قطع شد و با اعمال این محدودیت از سوی بانک مرکزی، ارائه برخی خدمات مربوط به تسویه و برداشت برای کسب‌وکارهایی که بر بستر این دو پلتفرم فعالیت می‌کردند هم با اختلال مواجه شد. این اختلال برای سکوهایی همچون دیوار، اسنپ و صرافی‌های رمزارزی گزارش شده بود.

 اختیارات قانونی برای برخورد با متخلفان ارزی

همان‌طور که بانک مرکزی برخورد با متخلفان حوزه بانکی و پرداخت را شروع کرده، انتظار می‌رود که رئیس‌کل بانک مرکزی از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از سفته‌بازی مخرب در بازار ارز هم استفاده کند.

به گزارش تسنیم، طبق بند ب ماده 42 قانون جدید بانک مرکزی، رئیس‌کل این بانک موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی‌کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان‌کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

ارائه هرگونه خدمت توسط اشخاص تحت نظارت به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی می‌شود و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان‌کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدودیت‌های اعمال‌شده تصمیم‌گیری نماید. باتوجه به تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر و تکاپوی دلال‌ها و سودجویان برای ادامه‌دار شدن این وضعیت، انتظار می‌رود که رئیس‌کل بانک مرکزی از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از سفته‌بازی این عده استفاده کند.

البته به‌گفته کارشناسان اقتصادی، نوسانات ارزی هفته‌های اخیر بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، ریشه در خبرهای سیاسی و تنش‌های منطقه دارد و بر همین اساس جو بازار متناسب با اخبار تغییر می‌کند.

ولی نمی‌توان از تکاپوی دلال‌ها و سودجویان در بازار طلا و ارز همزمان با تشدید نوسانات به‌راحتی چشم‌پوشی کرد. برخی از این افراد با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نرخ‌سازی‌های فیک، سعی در بالا نگه‌داشتن قیمت‌ها دارند و کاهشی شدن بازار اصلاً برایشان جذاب نیست.