رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ مهم ۸بندی به وزیر راه و شهرسازی نوشت: بدعت ایجادشده درخصوص تصویب موضوعات بدون لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای ‌عالی مسکن کنار گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین در نامه‌ای به فرزانه صادق، نکاتی را درخصوص مصوبات شورای‌عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآور شد.

در بخشی از متن این نامه آمده است: وفق ماده (2) قانون جهش تولید مسکن، شورای‌عالی مسکن به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرائی‌سازی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در حوزه مسکن و در راستای اجرائی نمودن ماده (1) قانون یاد شده، مبنی بر عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تشکیل می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزوده است: بر این اساس، لازم است به‌منظور بررسی همه‌جانبه مصوبات اتخاذ شده در شورای‌عالی مسکن، کمیسیون‌های فرعی قبل از جلسات اصلی شورای‌عالی مسکن برگزار و ملاحظات و بررسی‌های کارشناسی لازم درخصوص موضوعات مطروحه پیش از طرح در شورای‌عالی مسکن صورت پذیرد، لذا مقتضی است با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده درخصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای‌ عالی مسکن کنار گذاشته شود.

 معرفی 2 میلیون متقاضی به بانک

در بخش دیگری از متن این نامه آمده است: علی‌ایحال، حسب اطلاعات و آمار دریافتی از سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از ابتدای اجرای قانون تا تاریخ شهریور 1403، از تعداد یک میلیون و 899 هزار و 922 متقاضی معرفی‌شده غیرتکراری به شبکه بانکی، یک میلیون و 471 هزار و 156 واحد (بیش از 77 درصد متقاضیان معرفی‌شده به بانک‌های عامل) به بانک‌ها مراجعه کرده و یک میلیون و 88 هزار و 768 واحد (74 درصد از مراجعه‌کنندگان) موفق به تشکیل پرونده شده‌اند.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزوده است: از این میان 885 هزار و 391 واحد (بیش از 81 درصد پرونده‌های تشکیل‌ شده) موفق به عقد قرارداد با بانک‌های عامل شده و در انتظار دریافت تسهیلات بر اساس میزان پیشرفت پروژه قرار دارند. شایان ذکر است که تاکنون بیش از 161 هزار و 400 میلیارد ریال به بیش از 724 هزار واحد تسهیلات مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن اعطا شده است، بر این اساس، عملکرد واقعی شبکه بانکی کشور بیش از 81 درصد است. ضمناً، در صورت مشاهده هرگونه تخطی یا استنکاف از پرداخت تسهیلات مذکور توسط بانک‌های عامل، ضمن تذکر به بانک عامل مربوطه، موضوع جهت بررسی‌های بیشتر به این بانک منعکس خواهد شد.

عدم استطاعت متقاضیان نهضت مسکن

در بخش دیگری از متن این نامه آمده است: افزایش سقف تسهیلات بدون توجه به استطاعت مالی متقاضیان که اغلب از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند در بازپرداخت تسهیلات موصوف ضمن نارضایتی تسهیلات‌گیرندگان، لزوم اخذ تصمیم بابت مساعدت‌های بعدی در ارتباط با کاهش اقساط تسهیلات یادشده را به‌همراه خواهد داشت که به ‌نوبه خود منجر به تأخیر در بازگشت منابع بانک‌های عامل، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NPL)، کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزوده است: افزایش سقف مزبور در شرایط کنونی و از محل منابع داخل بانک‌‌ها میسر نبوده و شبکه بانکی را با مشکل کسری بیش از پیش منابع مواجه خواهد کرد که این امر در نهایت منجر به تشدید ناترازی،‌ افزایش اضافه‌ برداشت بانک‌ها از حساب جاری نزد بانک مرکزی و متعاقباً رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

در پایان نامه فرزین به صادق آمده است: علی‌ایحال با عنایت به همکاری و تعاملات دوطرفه شبکه بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه درخصوص ساخت مسکن برای گروه‌های هدف و منسجم در قالب دستگاه‌های اجرائی، شبکه بانکی آمادگی خود را جهت اعطای تسهیلات مسکن در سقف‌های فعلی و چارچوب منابع و مصارف بانک اعلام کرده است. لذا انتظار می‌رود در سال جاری شاهد روند رو به رشد اعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان واجدالشرایط توسط شبکه بانکی باشیم.

هشدار سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی

همزمان با انتشار نامه رئیس کل بانک مرکزی به وزیر راه و شهرسازی، بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور هم با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص تاخیر در راه‌اندازی سامانه تسهیلات ودیعه، خرید یا ساخت مسکن جوانی جمعیت هشدار داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تکالیف مندرج در ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن طرح جوانی جمعیت با بازپرداخت حداکثر بیست ساله به خانواده‌های فاقد مسکن که از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده‌اند یا می‌شوند، یادآور شد: حسب بررسی فرآیند اعطای تسهیلات مذکور مشاهده گردید در حال حاضر ثبت‌نام و احراز صلاحیت متقاضیان از طریق مراجعه حضوری مستقیم به شعب بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد که این امر آسیب‌هایی از جمله عدم همکاری مناسب و شایسته بانک عامل در تشکیل پرونده و اعطای تسهیلات به متقاضی و همچنین نبود بانک اطلاعاتی از تعداد متقاضیان تسهیلات، سردرگمی متقاضیان در اعطای شفاف تسهیلات را به دنبال داشته و مانع از اجرای صحیح قانون‌ گردیده است.

بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این تسهیلات جزو تسهیلات بخش مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن قلمداد می‌شود، افزود: ترتیبی اتخاذ شود تا همانند فرآیند ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه مسکن موضوع ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء، فرآیند ثبت‌نام و احراز صلاحیت متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن طرح جوانی جمعیت موضوع ماده (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرفته و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.

پیگیری رفع موانع در تأمین مالی نهضت مسکن 

گفتنی است فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی اخیرا درباره برنامه دولت برای اتمام تعهدات نهضت ملی مسکن گفت: موضوع مسکن در قانون جهش تولید آمده و در برنامه هفتم هم بر آن تاکید شده است؛ تعهداتی ایجاد شد که این تعهدات را دولت قطعا پیگیری خواهد کرد. از بهمن سال گذشته اشکالاتی در تخصیص منابع نهضت ملی مسکن وجود داشت و جلسات متعددی در وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس برگزار کردیم و مشکلات در حال رفع است. 

او افزود: تعهدی که ایجاد شده حتما باید به نتیجه برسد و بن‌بستی وجود ندارد. تخصیص منابع را حتما پیگیری می‌کنیم و پروژه مسکن را به سرانجام می‌رسانیم.