به گزارش ایسنا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود پیرامون تحلیل کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرد: از ابتدای امسال تا به حال قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرده است؛ چرا که دولت ارز کالاهای اساسی را کاهش داده و آثار آن در سفره‌های مردم نمایان شد.

وی ادامه داد: با کاهش سه میلیارد دلاری ارز 28500 تومانی و افزایش نرخ تسعیر آن به ۳۷ هزار تومان و برای سایر کالاها معادل ۵۵ هزار تومان، نرخ کالاهای اساسی کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت.

صمصامی تاکید کرد: بنابراین حتی بیش از میزان تورم، کالاهای اساسی کشور افزایش قیمت پیدا می‌کنند. دولت چهاردهم بقیه ارقام بودجه را نیز به دلار ۵۵ هزار تومانی حساب کرده است. 

این اقتصاددان افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به میزان ۴۰ درصد تورم ایجاد می‌کنیم و حقوق‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم. همیشه جبران حقوق از میزان تورم کمتر بوده است. موضع ما این است که تورم افزایش پیدا نکند و به جای آن حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: درآمدهای مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و سودده و افزایش یک درصدی ارزش افزوده باید از مهم‌ترین منابع جبران کسری بودجه باشد. دولت باید برای مالیات به پایه‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ و فرارهای مالیاتی آنان فشار بیاورد.

وی جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی را برای دولت و مردم هزینه‌زا دانست.

صمصامی با بیان این‌که هزینه مراحل تبدیل نفت خام به بنزین هزار تومان تا دو هزار تومان است، مدعی شد: به نظر می‌آید نرخی که آقای پزشکیان برای هر لیتر بنزین تمام شده اعلام کردند، درست نباشد. در لایحه‌ بودجه به افزایش قیمت بنزین مطابق با تورم اشاره نشده و دولت هم اعلام کرده چنین قصدی ندارد. متاسفانه بودجه‌های ما عمدتا از یکدیگر کپی می‌شوند و تنها اعداد و ارقام تغییر پیدا می‌کنند.

 وابستگی 600 همتی صندوق‌های بازنشستگی

 به بودجه عمومی

به گزارش فارس ناترازی صندوق‌های بازنشتگی یکی از مهم‌ترین ناترازی‌هایی است که اقتصاد ایران سالهاست به آن دچار است. در این میان تداوم وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور و افزایش هر ساله آن به این ناترازی دامن زده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده بود که بیش از نیمی از آن مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. در سال‌های گذشته عواملی مانند کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها، تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن‌، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای از دلایل عمده بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور بوده است.

حالا در لایحه بودجه سال آینده نیز بر اساس محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان اعتبار مورد نیاز برای پنج صندوق بازنشستگی نیازمند کمك دولت (کشوری، لشکری، فولاد، هما و وزارت اطلاعات) مجموعاً حداقل 504 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. علاوه‌بر هزینه فوق، بار مالی همسان‌سازی در سناریوی خوش‌بینانه 97 هزار میلیارد تومان و در سناریو بدبینانه 143 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.البته در این گزارش اعلام شده که کمک‌های دستگاه‌های مادر به صندوق‌های ذی‌ربط (همچون صندوق صداوسیما، صندوق کارکنان بانك‌ها و...) به دلیل عدم‌ شفافیت در این محاسبه لحاظ نشده است.

در لایحه بودجه 1404 به دولت اجازه داده شده است، تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از 50 درصد منابع مالی آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌شود (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار کند.

همچنین در این لایحه جهت به‌روزرسانی دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی از روش نرخ ساده استفاده شده است که موجب کم برآوردی بدهی‌های دولت به این سازمان خواهد شد.گفتنی است در بودجه سال 1404میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران برابر 20 درصد و حداقل مستمری برابر با 10 میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است.