اسلام به عنوان دينى جهان‌شمول(اعراف، آيه 158) و آخرين دين (احزاب، آيه 40)، بانگ درنوردیدن مرزهاى زمانى و مكانى را صلا زده و قوانين و مقررات جامعی براى جوامع بشرى به ارمغان آورده است؛ ليكن در زمینه اجراى قوانين كيفرى اسلام در عصر غيبت و نیز کارآمدی آن در دوره پيشرفت علم و فن‌‌آورى، شبهاتى وجود دارند كه در این مطلب درباره شبهه کهنگی و عدم کارایی حقوق جزائی اسلام سخن گفته شده است.

جهان پيوسته در حال تغيير و تحول است و اين دگرگونى در ذات آن نهفته است و از آن تفكيك نمى‌‌پذيرد. زمانى بشر زندگى ساده‌ای داشت با امكاناتى ابتدائی؛ و روابط اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى مردم گسترده و پيچيده نبود؛ ليكن با گذشت زمان، روز به روز اوضاع جوامع و روابط افراد با يكديگر گسترده‌‌تر و پيچيده‌‌تر شد؛ در نتيجه مشكلات و پديده‌هاى مجرمانه جديدى رخ نموده كه مواجهه با آنها نیازمند وضع قوانين جديد و خاصى است.

آنگاه كه حقوق جزائی اسلام پا به عرصه وجود گذاشت، جامعه و روابط افراد ساده و ابتدائی و مقررات جزائی اسلام برای آنان مناسب و نسبت به آن زمان مترقی بود؛ لیکن آيا پس از گذشت چهارده قرن، هنوز می‌‌توان همان قوانين و مقررات را اجرا كرد؛ درحالی‌که جوامع، پيشرفت و تحول چشمگيرى پيدا كرده و روابط افراد بسيار گسترده و پيچيده شده و نوع و شكل جرایم تغيير يافته است؟ چگونه امكان دارد با تمامى تحولات به وجود آمده، حقوق جزائی اسلام به صورت ثابت براى همه اعصار و قرون باقى بماند و پاسخگوى نيازهاى گوناگون جوامع باشد؛ درحالی‌که برخى از روابط و جرایم جديد در گذشته وجود نداشتند و يا اگر وجود داشتند، اكنون دگرگون شده‌اند؛ مانند معاملات بانكى، بيمه و جرایم اينترنتى؛ چنان‌که برخی شبهه کرده‌اند که:

«قرائت رسمى از دين در جامعه ما دچار بحران است. اين بحران علل متعددى دارد... علت نخست، اصرار بر اين دعواى نامدلل و ناصواب است كه اسلام به عنوان يك دين داراى آنچنان نظام‌‌هاى سياسى، اقتصادى و حقوقىِ بر آمده از علم فقه است كه در همه عصرها می‌توان با آنها زندگى كرد و خداوند از مسلمانان خواسته كه در همه عصرها با آن نظام‌‌ها زندگى كنند...»(1)

آنان به‌طور مشخص می‌‌گویند:

1. قوانين جزائی اسلام در مبارزه با جرایمی كه تازگى ندارند مانند سرقت و قتل به كهنگى و ناكارآمدى دچار شده است و كارايى لازم را ندارد؛ زيرا براى مبارزه با اين جرایم در جوامع گذشته ـ كه جوامعى ساده و بسيط بوده ـ وضع گرديده است؛ نه براى مبارزه با آن در عصر فناورى و پيشرفت جوامع بشرى و رشد عقلانى بشر. از این‌رو، شيوه مبارزه با جرایم در اين عصر، به‌طور كامل با گذشته متحول شده؛ چراکه هدف مبارزه تغيير كرده است.

2. با تحولات به وجود آمده در نوع، شكل و سطح روابط افراد در جامعه امروز، موضوعات جدیدی پا به عرصه وجود گذاشته‌اند كه در گذشته از آنها خبرى نبوده است تا حقوق جزائی اسلام در مورد آنها اظهارنظر كرده باشد و از ديگر سو، بر اثر رشد عقلانى بشر و تغيير دیدگاه‌ها، برخى عناوين مجرمانه، وصف مجرمانه خود را از دست داده‌اند. ازاین‌رو، حقوق جزائی اسلام ناقص و با نيازهاى جامعه امروز نامتناسب است.

درپاسخ به دو اشکال مذکور باید گفت: 

اگرچه حقوق جزائی اسلام دارای پیشینه‌‌ای بیش از چهارده قرن است؛ اما به دلیل ویژگی‌‌هایی که در منابع و روش خود دارد، همواره مترقی، پویا و کارآمد  است. توضیح اینکه نظام کامل و مترقی، نظامی است که طراحى آن، این اقتضا را داشته باشد كه هر آنچه در روابط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى افراد جامعه پيش مى‌‌آيد، حكم آن بر اساس اصول كلى آن نظام قابل استخراج باشد.(2) به‌طور مسلّم، انسان، منهای وحی توان و صلاحيت طراحی چنان نظام حقوقى‌‌ای را ندارد تا بر آن بنياد، تمامى روابط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى افراد جامعه قابل تنظيم باشد؛ زیرا انسان از خود و جهان اطرافش شناخت كاملى ندارد و دانش او ناقص و اسير تمايلات نفسانى، از جمله حب  ذات است. پس چاره‌ای نيست، جز اینکه چنين نظامى از سوى موجودى مبرّا از اين نقايص‌، یعنی از جانب خداوند حكيم و عليم طراحى شود. این ویژگی در نظام حقوقى اسلام وجود دارد.(3) از این‌رو، این نظام، از جمله حقوق جزائی اسلام، در مورد برآوردن نيازهاى بشر در قرون متمادى توانمند است؛ به‌ویژه اینکه در فقه اسلامى و به‌طور خاص فقه شيعه، عنصرى به نام «اجتهاد» وجود دارد كه رمز پويايى و جاودانگى فقه مذکور است و فقیه با بهره‌‌گيرى از منابع سرشار فقه اسلامى (نقل و عقل) به كمك عنصر حيات‌بخش اجتهاد، می‌تواند به مقررات و قوانين پويايى و جاودانگى ببخشد تا نياز بشر را در هر عصر به شكل مقتضى پاسخ گويد.

 استاد مطهرى در مورد نقش اجتهاد در پویایی فقه می‌گويد:

«اصلى در قرآن داريم راجع به مبادلات و كيفيت گردش ثروت در ميان مردم كه با اين تعبير در قرآن بيان شده است: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)؛ يعنى نقل و انتقال مملوك‌‌ها نبايد به صورت بيهوده انجام شود... اين نقل و انتقال بايد به صورتى باشد كه از نظر اجتماعى شكل مفيدى داشته باشد... حالا فرض كنيد كسى بخواهد با پولى كه در اثر تلاش شرافتمندانه به دست آورده كالايى بی‌مصرف و بی‌فایده، مثلاً يك گونى مورچه مرده را بخرد، آن هم براى آنکه آن را دور بريزد؛ اين معامله از نظر قرآن، از اساس باطل است؛ اما فرض كنيد زمانى بيايد كه علم بتواند از مورچه مرده استفاده بكند، در آن صورت می‌بینيم كه همين معامله كه تا ديروز باطل بوده، به معامله صحيحى تبديل می‌شود؛ چرا؟ به اين دليل كه مجتهد فقيه واقعى، مصداق حكم كلى آيه لا تأكلوا... را به‌طور صحيح در هر زمان تشخيص مى‌‌دهد و بر اساس آن، حكم به وجوب شرعى معامله و يا عدم آن مى‌‌دهد.»(4)

جرایم و مجازات‌های ثابت و متغیر 

ویژگی دیگر حقوق جزائی اسلام، تقسیم مجموعه قوانين و مقررات آن به دو قسم «قوانين ثابت» و «قوانين متغير» است که با وجود اين دو قسم از قوانين، می‌توان از عهده پاسخگويى به نيازهاى جديد جامعه بشرى برآمد.(5) استاد مطهرى در این زمینه می‌گويد:

«از آنجا كه نوعيت انسان تغيير نمی‌کند، بناچار يك سلسله اصول ثابت كه مربوط به انسان و كمال اوست، مدار انسانيت را مشخص می‌کند و بر زندگى او حاكم است. از آنجا كه انسان در يك مدار حركت می‌کند و منازل مختلفى را مى‌‌پيمايد، ناچار احكام منازل تغيير می‌کند... قوانين اسلام آن‌‌گونه كه در متن تشريعات دين منظور گرديده، منزلى وضع نشده، بلكه مدارى وضع شده است؛ اما در عين حال، براى منازل هم فكر شده و مقدمات و تمهيدات لازم براى آنها در نظر گرفته شده است. اسلام براى نيازهاى ثابت، قوانين ثابت و براى نيازهاى متغير، وضع متغيرى در نظر گرفته است...»(6)

ازاین‌رو، حقوق جزائی اسلام دارای دو دسته جرایم و مجازات‌های ثابت و متغیر است. جرایم ثابت رفتارهایی هستند که ارزش‌‌های ثابت و حیاتی جامعه اسلامی را تهدید و با خطر مواجه می‌کنند و دارای مجازات ثابت هستند؛ جرایم متغیر، رفتارهایی‌اند که ارزش‌‌های متغیر جامعه را تهدید می‌کنند و با خطر مواجه می‌سازند و دارای مجازات متغیر هستند و به دست حاکم اسلامی است که بر اساس مصلحت فرد و جامعه، نسبت به جرم‌‌انگاری و کیفرگذاری آنها اقدام ‌کند.

جنبه دیگر تغییر در نظام حقوقی اسلام، از جمله حقوق جزائی اسلام، تغییر حکم به دلیل تغییر موضوع است. با تغيير موضوع بر اثر تغيير زمان، مكان، شرايط و مقتضيات حکم نيز تغيير مى کند؛ به عنوان مثال، در گذشته قطع اعضای میت جایز نبود؛ لیکن امروزه به دلیل پیشرفت علم پزشکی و امکان پیوند اعضا، قطع اعضای میت برای پیوند به انسان زنده، با شرایطی جایز است.

بعد سوم تغییر در نظام حقوقی اسلام، از جمله حقوق جزائی اسلام، تغییر به دلیل وضعیت خاص هر مورد است. گاه مقررات در موردی موجب عسر و حرج یا ضرر می‌‌ شود یا به مصلحت نمی‌‌باشد که در چنین مواردی، حکم ثانوی جایگزین حکم اولی می‌‌گردد. از این‌رو، حقوق جزائی اسلام همگام با تغییرات جوامع بشری، توان تغییر و به‌‌روز شدن را دارد و به کهنگی و عقب‌‌ماندگی و ناکارآمدی دچار نمی‌‌ شود.

گفتنی است که این تغییرات، به معنای پیروی از ذوق و سلیقه و عرف مردم هر عصری نیست؛ زیرا احکام دین برای تغییر در فرد و جامعه و هدایت فرد و جامعه است، نه اینکه بر اساس میل و سلیقه فرد و جامعه تغییر کند؛ چه اینکه در این صورت، دین و احکام دینی باقی نمی‌‌مانند و راهنمایی و هدایت دینی از معنا تهی خواهد شد و با جاودانگی دین و احکام آن و حدیث «حلال محمد حلال ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الى يوم القيامة»(7) مخالف است.

علاوه‌بر اين، پذيرش چنين معنايى از تغيير در قوانين اسلام، به منزله پذيرش واقعيت‌هاى فاسد، ظالمانه و ضد مصالح بشرى و تحول بر اساس آن است؛ ولى دين الهى چنين تغييرى را برنمی‌تابد.(8)

تفاوت‌های حقوق جزائی اسلام و حقوق جزائی عرفی

گفتنی است که سخن از کهنگی حقوق جزائی اسلام و تعلق آن به زمان گذشته، ناشی از مقایسه آن با حقوق جزای عرفی است. از آنجا که حقوق جزای عرفی جدید که از قرن هیجده میلادی به بعد آغاز شده است؛ نسبت به حقوق جزای عرفی پیش از قرن هجده، حتی حقوق جزای عرفی جدید در طول این سه قرن بر اساس تغییر مکاتب حقوقی، تغییر و تحول اساسی پیدا کرده است؛ برای برخی این اندیشه پدید آمده که حقوق جزائی اسلام نیز که سابقه‌‌اش به چهارده قرن پیش برمی‌‌گردد، حتماً کهنه شده و کارایی ندارد و لذا باید به کلی تغییر کند؛ غافل از اینکه شکل‌‌گیری حقوق جزائی اسلام با شکل‌‌گیری حقوق جزای عرفی متفاوت است. این دو نوع حقوق، از جنبه‌های منابع، روش و اهداف با یکدیگر تفاوت دارند. منابع حقوق جزائی اسلام «نقل» و «عقل» است؛ نقلی که از عالم ماورا و خداوند علیم و حکیم نشأت گرفته است و هیچ‌‌گونه نقص و کاستی و انحراف در آن راه ندارد؛ اما منابع حقوق جزای عرفی، عرف و عقل بریده از وحی است که به نقص و خطا و گرایش‌‌ها و خواهش‌‌های نفسانی آمیخته است. روش حقوق جزائی اسلام، استنباط و کشف از منابع است؛ اما روش حقوق جزای عرفی، تجربه و آزمون و خطاست؛ اهداف حقوق جزائی اسلام، سعادت دنیوی و اخروی بشر و رسیدن بشر به حیات طیبه است؛ ولی حقوق جزای عرفی درصدد تأمین امور مادی و دنیوی فرد و جامعه و حیات مادی است. از همین روست که بسیاری از اصولی که از چهارده قرن پیش بر حقوق جزائی اسلام حاکم است، مانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل برائت و اصل شخصی بودن مجازات‌ها؛ حقوق جزای عرفی جدید در دو سه قرن اخیر به آنها دست یافته و آنها را پذیرفته است. 

لذا طبیعی است که حقوق جزای عرفی، به دلیل تغییر پیوسته منابع (عرف و عقل خودبنیاد بشر) و نتایج روش تجربه و آزمون و خطا و تغییر اهداف مادی و دنیوی صرف، به کهنگی دچار شود و مرتب دستخوش تغییر گردد؛ لیکن اقتضای چنین تغییری در سطح کلی در حقوق جزائی اسلام وجود ندارد و تغییرات جزئی آن نیز با توجه به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در شریعت اسلام ـ که گفته شد ـ قابل دستیابی است؛ چنان‌که برخی فیلسوفان و فقهای اسلامی گفته‌‌اند: حقوق كيفرى عرفى ساخته ‌و پرداخته ذهن بشر است؛ ولى حقوق كيفرى اسلام، از سوى خداوند آمده است. 

از این‌ رو، هركدام رنگ و بو و صفات صانع خود را دارد. حقوق كيفرى عرفى نشانى از نقص، عجز، ضعف و كاستى تدبير بشر را داراست و در نتيجه همگام با تحولات جامعه و روابط افراد در معرض تغيير و تبديل می‌باشد؛ ليكن حقوق كيفرى اسلام، از سوى خداوند است و نمايانگر قدرت، كمال، عظمت، احاطه و علم خداوندی است كه به حال و آينده محیط می‌‌باشد. از این‌رو، پاسخگوى نيازهای همه انسان‌ها در همه جوامع و در همه اعصار است.(9)

حقوق كيفرى عرفى از قواعد موقتى پيروى می‌کند كه جامعه آن قواعد را براى تنظيم شئون زندگى و رفع نيازمندی‌هاى خود وضع کرده است. از این‌رو، از جامعه كنونى متأخر يا با آن همگام است و از جامعه فردا عقب‌تر می‌باشد؛ زيرا قوانين در حقوق عرفى، همپاى سرعت تحول جامعه، متحول نمی‌شوند و همواره حداقل يك گام عقب‌تر هستند و به دلیل پيروى از قواعد موقت، ضرورت دارد كه با تغيير و تحول جامعه تغيير كنند؛ اما شريعت را خداوند بر اساس قواعد دائم به منظور تنظيم شئون جامعه به‌طور دائم وضع كرده است. بر همين اساس، پس از گذشت چهارده قرن، نه‌تنها شريعت اسلام به تغيير نیاز ندارد، بلكه بالاتر از سطح جوامع و بهترين تضمين و تأمین‌کننده نظم، نياز و امنيت آن و نزديكتر به هنجارهای جوامع است.(10)

حقوق كيفرى عرفى كه در جامعه بشرى شكل مى‌‌گيرد و رنگ و بوى عادات و رسوم آن را دارد؛ براى تنظيم شئون جامعه است، نه توجيه افراد آن و به همين دليل، از آن متأخر و تابع تحول آن است؛ ولى حقوق كيفرى اسلام، ساخته خداوند است و ازاین‌رو، جامعه، ساخته شريعت و از جمله حقوق كيفرى نیز ساخته آن است؛ زيرا شريعت فقط براى تنظيم شئون جامعه نيست، بلكه مقصود آن پيش و بيش از هر چيز، خلق افراد و جامعه صالح و ايجاد دولت و جهان نمونه است.(11) بنابراین، مقایسه این دو نظام حقوقی درست نیست و تغییرات پیوسته در حقوق جزای عرفی، مقتضی تغییر حقوق جزائی اسلام نیست.

* علی محمدی‌جورکویه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. محمد مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص 11.

2. ر.ک: اسماعيل منصورى لاريجانى، سير تحول حقوق بشر و بررسى تطبيقى آن با حقوق بشر در اسلام، صص 351 ـ 353.

3. ر.ک: همان، صص 341 ـ 350.

4. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 73.

5. ر.ک: مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، قم، 1374، ج 2، صص 77 ـ 92؛ اسماعيل منصورى لاريجانى، پيشين، صص 351 ـ 353.

6. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، صص 71 و 72.

7. محمد بن يعقوب الکلينى، الکافى، ج 1، ص 58.

8. ر.ک: السيد محمد باقر الصدر، اقتصادنا، صص 365 ـ 367.

9. ر.ک: عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، صص 17 ـ 19.

10. ر.ک: همان، صص 19 ـ 21.

11. ر.ک: همان، صص 21 ـ 24.