شورای رقابت بر خلاف قانون، اختیار خروج خودروها از شمول قیمت‌گذاری را به وزارت صمت داده که می‌تواند خودرو را به سرنوشت مسکن در دوران عباس آخوندی دچار 

کند.

در حالی‌که تولید و بازار خودروی ایران انحصاری است و شورای رقابت که از پایان دادن به انحصار ناتوان بوده، در دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو به  وزارت صمت اختیار داده که جهت خروج برخی خودروها از شمول ضوابط قیمت‌گذاری، با تعیین کف مقدار عرضه، در این زمینه به شورا پیشنهاد ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رای می‌کند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.

این مصوبه آغاز روند حذف قیمت‌گذاری خودرو، آن‌هم در شرایط انحصار است. روندی که به افزایش نجومی قیمت خودرو و دچار شدن به سرنوشت مسکن منتهی می‌شود؛ یعنی همان کاری که عباس آخوندی در مسکن انجام داد و آن را به رؤیایی 

دست نیافتنی برای مردم تبدیل کرد. مجلس و دولت باید جلوی این اجحاف آشکار را بگیرند و بازار خودرو را با واردات، رقابتی کنند. 

این مسئله یک روز پس از مهلت سه ماهه مجلس و اتمام حجت رئیس ‌مجلس با وزیر صمت درباره بحث واردات خودرو و اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره متولی قیمت‌گذاری خودرو رخ داد که نشان می‌دهد شورای رقابت و وزارت صمت عزمی برای اصلاح وضع تولید و بازار خودرو در کشور ندارند. دلیلش هم این است که مهلت سه ماهه در تعطیلات نوروز به پایان می‌رسد و در بحبوحه انتخابات مجلس دوازدهم، ایام ماه رمضان، روزهای پایانی مجلس یازدهم و تغییر و تحولات درون مجلس است و شاید خیال متولیان وزارت صمت راحت است که نوبت به رسیدگی به وضع خودرو نخواهد رسید.

 اصلاحات شورای رقابت به نفع وزارت صمت

در چنین وضعی است که شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و براساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم گر فنی این صنعت اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی شورای رقابت با اشاره به این اصلاحات، گفت: در جلسه 632، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درخصوص فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه را در دستورالعمل 543 اصلاح کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.

سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: همچنین از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلف‌اند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان‌، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاست‌گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند 5 ماده 5 دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.

توکلی افزود: همچنین ‌بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده 3 و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده4 دستورالعمل‌، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رای می‌کند. که  هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.

وی خاطرنشان کرد: وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد مؤثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های مؤثری بوده است لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.

 ابطال یک ادعا

چراغ سبز به آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو آن‌هم بدون رفع موانع انحصار در حالی است که روز سه‌شنبه احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمانی که شرایط انحصاری و 

شبه انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در صنایع مختلف از جمله خودرو ادامه پیدا خواهد کرد.

گفتنی است، دلیل کمبود عرضه خودرو؛ کاهش تولید و واردات قطره چکانی است. در ابتدای امسال، تولید یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 800 هزار خودرو وعده داده شده بود اما تاکنون یک میلیون دستگاه تولید شده. این در حالی است که نیاز کشور حداقل دو میلیون خودرو در سال است و باید بین 300 هزار تا 500 هزار خودرو وارد می‌شد اما حداکثر 9 هزار دستگاه (بنابر ادعای وزیر صمت) وارد شده است. رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که پنج میلیارد و 406 میلیون دلار ارز به خودرو تخصیص داده شده است. این مبلغ معادل 540 هزار خودرو با میانگین قیمت 10 هزار دلار است اما وزیر صمت بارها دلیل واردات قطره چکانی را نگرانی از بازار ارز ادعا کرده بود.