داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با رادیو درباره مالیات در سال آینده گفت: در سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی را 1122 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌ایم که از چهار بخش تأمین می‌شود؛ مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها، مالیات بر درآمدها که عمدتاً شامل مشاغل، حقوق و دستمزد است، مالیات از فروش کالا و خدمات و مالیات ثروت مثل مالیات از نقل و انتقالات و مالیات بر ارث.
وی افزود: مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات که عمدتاً مالیات بر ارزش افزوده است بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی دارند؛ به‌گونه‌ای که سال آینده پیش‌بینی کردیم درآمدهای مالیاتی 49 و هشت دهم درصد افزایش یابد که از این میزان افزایش 53 درصد آن از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می‌شود و حدود 32 درصد نیز از مالیات بر ثروت و درآمدها به‌دست می‌آید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تأکید بر اینکه به اشخاص حقیقی و تولیدکنندگان فشار مالیاتی وارد نمی‌شود، گفت: ضرایب مالیاتی یا نرخ مالیاتی را بالا نبرده‌ایم و نرخ‌های مالیاتی در همه بخش‌ها اعم از حقوق و دستمزد، ارزش افزوده، و شرکت‌ها همه ثابت هستند. مالیات بر حقوق و دستمزد تا 12 میلیون ثابت ماند. همچنین درآمد مشاغل تا 75 میلیون تومان و درآمد مستغلات و اجاره نیز تا 57 میلیون معاف از مالیات هستند.
منظور درخصوص چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: مالیات روی درآمدهاست و از سود اسمی دریافت می‌شود؛ یعنی تولیدکننده با قیمت بالاتری کالا را می‌فروشد و هزینه‌ها را با قیمت بالاتر تأمین می‌کند و این تورم هرساله خود به خود سود شرکت‌ها را بالا می‌برد؛ لذا مقدار مالیات هم متناسب با تورم رشد می‌کند. از سوی دیگر عامل دوم افزایش درآمدهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید است و تعداد مؤدیان بالا می‌رود. تمرکز دولت در زمان حاضر بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی به‌ویژه فرارهای مالیاتی بزرگ است.
دولت سختگیری مالیاتی نکرده است
وزارت اقتصاد هم در پاسخ به گزارش برخی رسانه‌ها درباره لایحه بودجه 1403 تأکید کرد: دولت هیچ سختگیری مالیاتی نسبت به حقوق‌بگیران و بخش مولد اقتصاد در بودجه پیش‌بینی نکرده و پایه مالیاتی یا نرخ آن تغییر نکرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: اجرای بخش قابل‌توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یعنی راه‌اندازی سامانه و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی، از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است. مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود دو میلیون و 600 هزار فقره در سال 1400 به پنج میلیون و 300 هزار در سال 1402 افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود سه هزار میلیارد تومان به 31 هزار میلیارد تومان (10 برابر) افزایش یابد.
این وزارتخانه تأکید کرد: این اقدامات به‌همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به‌سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شد. در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از 50 درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال 1403 افزایش درآمدهای مالیاتی به‌میزان 49 و هشت دهم درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده که از افزایش درآمدهای مالیاتی دو سال پیش از آن کمتر بوده است.
تداوم پرداخت یارانه‌های مختلف
حمید امانی همدانی، معاون نظارت سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت پرداخت یارانه در لایحه بودجه 1403 گفت: پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی؛ تداوم پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی و تداوم پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال 1403 ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، او افزود: در لایحه بودجه 1403، پرداخت مستقیم یارانه‌های نقدی و دارو به ذی‌نفعان نهائی (سرپرستان خانوار و داروخانه‌ها)؛ حمایت از تولید و اشتغال با کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به دو درصد و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال به یک درصد در جهت کنترل تورم به‌ویژه در اقلام مؤثر بر سفره مردم و سلامت، مورد توجه دولت قرار گرفته است.
معاون نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور از پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبر نوری کشور و اعمال معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی با استفاده از سکوهای داخلی در لایحه بودجه 1403 خبر داد.
کاهش 32 درصدی کسری تراز عملیاتی
امانی اضافه کرد: کاهش چشمگیر (32 درصدی) کسری تراز عملیاتی از 455 هزار میلیارد تومان در سال 1402 به 305 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به میزان 149 هزار میلیارد تومان؛ افزایش جزئی هشت‌دهم واحد درصد سهم هزینه‌ای جاری در بودجه عمومی نسبت به رقم مصوب 1402 با وجود افزایش 18 تا 20 درصدی حقوق؛ افزایش سهم مالیات در تأمین منابع عمومی از 43 درصد به 51 درصد؛ کاهش سهم نفت در تأمین منابع عمومی از 29 درصد به 23 و هفت دهم درصد؛ ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان با بیشتر دیدن ضریب افزایش حقوق بازنشستگان به میزان دو واحد درصد بیشتر از شاغلان؛ اِعمال سیاست‌های ضد تورمی بودجه با صرفه‌جویی در بخش سایر هزینه‌ها؛ هدایت منابع مولدسازی به‌سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و اصلاح و شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و نفت مطابق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1403 است.
وی افزود: افزایش شفافیت بودجه از طریق ایجاد حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی برای دستگاه‌های اجرائی و حذف حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها (تبصره 3)؛ از نکات امیدآفرین در لایحه بودجه 1403 است.