kayhan.ir

کد خبر: ۲۷۰۶۲۸
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۸
وزیر اقتصاد:

دولت قبل درباره بدهی‌های ایجاد‌کرده خود پاسخگو باشد

وزیر اقتصاد درباره ادعای محمدباقر نوبخت؛ رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت قبل، مبنی بر فروش ۳۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق در دولت سیزدهم تصریح کرد: این افراد باید پاسخگو باشند که چرا بدهی ایجاد کردند.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی دیروز در نشست صمیمی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار درباره فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم و ادعای محمدباقر نوبخت؛ رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت قبل، مبنی بر فروش ۳۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق در دولت سیزدهم و درخواست مناظره، پاسخ داد: نیازی به مناظره نیست. آقایان باید جواب دهند که چرا تا این ‌اندازه بدهی ایجاد کرده‌اند. بیش از نیمی از کل اوراق ۱۴۰۱ تنها برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.
او درباره شایعات افزایش قیمت نان و بنزین اظهار داشت: هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین مطرح نیست. درباره افزایش قیمت نان نیز وزیر کشور توضیحاتی دارد که چون در استان‌های مختلف متفاوت است به زودی اعلام می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد اینکه آیا ایران پول بلوکه شده‌ای نزد چین دارد یا خیر؟ توضیح داد: هرچیزی که به عنوان منابع ایران در چین وجود دارد فقط برای اجرای پروژه‌های فایننسی است که چینی‌ها در ایران انجام می‌دهند. در واقع یک سری از شرکت‌های چینی در بخش‌های مختلف راه، نفت و... پروژه‌هایی انجام می‌دهند و این مابه‌ازای هزینه‌هایی است که ایران قصد داشت بپردازد. این مسیر یک ورودی و یک خروجی دارد. یعنی هر ماه بانک مرکزی مبلغی را برای پروژه‌ها به این عدد اضافه و بابت پروژه‌ای که درحال انجام است بخشی را خرج می‌کند. این عدد هر روز فرق می‌کند و الان اطلاعات دقیقی از عدد آن ندارم.
خاندوزی درباره لایحه مقابله با وصول کالا خبر داد: متن لایحه به این دلیل که برخی دستگاه‌ها همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت کشور در زمینه گمرک و اموال تملیکی اختلاف‌نظر داشتند در کمیسیون مربوطه نگه داشته شد تا این اختلاف‌نظرهای دستگاه‌ها برطرف و به دولت ارسال شود. این لایحه دو بخش مهم دارد که نیازمند اصلاح قانون اموال تملیکی و گمرکی است تا پس از اصلاح ارائه ‌شود.
او درباره عدم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر بانک‌ها بسیار پافشاری کرد که سهم حدود هفت درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات در سال گذشته به بیش از دو برابر؛ یعنی 14 درصد افزایش پیدا کند. در قانون جهش تولید مسکن عدد ۲۰ درصد وجود دارد. بنابراین بانک‌ها در سال جاری باید به لحاظ قانونی بیش از گذشته تلاش کنند. بانک مرکزی پیگیر این موضوع است و وزیر راه و رئیس‌کل بانک مرکزی جلساتی با مدیران عامل بانک‌ها داشتند تا بانک‌هایی که عقب افتادگی دارند جبران کنند.