رئیس قوه قضائیه:
گروهک‌های تروریستی یک به یک پای میز محاکمه می‌آیند
رئیس‌قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده‌های عقب‌مانده گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایات شدند یکی از دستورکار‌های این دوره قوه قضائیه می‌باشد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های عقب‌مانده گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایات شدند یکی از دستور کار‌های این دوره قوه قضائیه می‌باشد و گروهک‌های تروریستی یک به یک پای میز محاکمه می‌آیند، اظهارداشت: گروه و ستادی را مأمور و موظف کرده‌ایم تا برخی پرونده‌های عقب‌مانده به خصوص پرونده‌های گروهک‌هایی را که در اوایل انقلاب علیه اقشار و طبقات مختلف مردم و کشور دست به جنایات می‌زدند، به سرانجام برسانند. به این گروه و ستاد تکلیف کرده‌ایم که در رسیدگی‌های خود ضمن رعایت قانون و اتخاذ تدبیر، درک درستی را در قبال جنایات این گروهک‌ها در مقطع زمانی اوایل انقلاب داشته باشند و این قبیل موضوعات را لحاظ کنند که این گروهک‌ها چه جنایاتی را علیه کودکان و زنان روا می‌داشتند و مردم عادی را هدف قرار می‌دادند و با دشمن متجاوز و متخاصم نیز همراهی و هماهنگی داشتند و به او اطلاعات
می‌دادند.
شایان ذکر است، روز شنبه هفتم مرداد ماه، دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند.
تاکید بر کشف و خنثی‌‌سازی
توطئه‌ها، جریانات سازمان‌یافته و نفوذی‌ها
محسنی اژه‌ای در ادامه، به مقوله مهم اهتمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور نسبت به کشف و خنثی‌‌سازی توطئه‌ها، جریانات سازمان‌یافته و نفوذی‌ها اشاره کرد و ضمن تاکید مؤکد بر این مقوله، توصیه‌هایی مهم را درخصوص لحاظ موازین شرعی و قانونی در پیشبرد امر مزبور مطرح کرد.
وی بیان داشت: بدون تردید کشف و خنثی‌‌سازی توطئه‌ها، جریانات سازمان‌یافته و نفوذی‌ها توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و کمک دستگاه قضایی در این زمینه و همچنین محاکمه و مجازات قاطعانه عناصر و عوامل جریانات مذکور، امری ضروری و لازم است؛ امروز دشمن تلاش مضاعفی را به کار بسته تا امنیت مثال زدنی کشور ما را مخدوش کند، لذا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما نیز باید تلاش خود را مضاعف کنند؛ اما توجه شود که در این مسیر نباید خدایی‌ناکرده فعلی خلاف شرع و قانون به وقوع بپیوندد؛ چرا که هدف غایی ما کسب رضایت الهی است لذا نباید امری خلاف شرع صورت گیرد. هیچ‌کدام از اعمال و اقدامات در مسیر کشف توطئه‌ها و نفوذی‌ها نباید از مسیر خلاف شرع و قانون باشد؛ نباید برای نیل به یک هدف مقدس، از راه‌های غیرشرعی و غیرقانونی وارد شد.
رئیس‌دستگاه قضا در ادامه تشریح و تبیین مبحث کشف توطئه‌ها و نفوذی‌ها در عین رعایت دقیق موازین شرعی و قانون، به دستورات رهبر معظم انقلاب نیز در این راستا اشاره کرد و گفت: معظم‌له در انجام ماموریت‌های اطلاعاتی به رعایت موازین تاکید دارند.
هرگونه کنترل ، تجسس و ورود در حریم شخصی ممنوع است
اژه‌ای به قوانین و مصوبات موجود درخصوص کشف توطئه‌ها و نفوذی‌ها در عین رعایت دقیق موازین شرعی و قانون‌گریزی زد و مشخصاً با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی درخصوص چگونگی اجرای اصل ۲۵، بیان داشت: در قوانین تاکید شده است که هرگونه کنترل و تجسس و ورود در حریم شخصی ممنوع است و در موارد خاص با اذن قانون و قاضی باید انجام شود و لازم است در این خصوص نظارت بیشتری صورت گیرد و اگر لازم باشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به آیین‌نامه قبلی بازبینی و اصلاحاتی به عمل آورد.
صدور رای مربوط
به پرونده ۴۳ کانتینر کالای قاچاق
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به دستورات مصداقی رئیس‌دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۲۹ خرداد سال جاری پیرامون اتخاذ تدابیر عاجل برای خروج کالا‌های ترخیص نشده از بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی، گفت: اخیرا رای مربوط به پرونده ۴۳ کانتینر کالای قاچاق مشتمل بر ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم خانگی که با سوءاستفاده از کارت‌های کوله‌بری مردم صورت گرفته بود، در تعزیرات آذربایجان غربی صادر شد و مرتکبین چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند؛ کل زمان صرف‌شده در این پرونده از زمان کشف تا صدور رای نیز دو ماه بوده است.
سال گذشته هزار و ۴۳۷ شکایت
با موضوع سقط جنین واصل شد
رئیس‌سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه با اشاره به پرونده‌های ارجاعی وزارت بهداشت به قوه قضائیه با موضوع سقط جنین گفت: پس از پیگیری‌های صورت گرفته درخصوص سخنان چندی پیش وزیر بهداشت ناظر بر ارسال ۱۱۹ پرونده با موضوع سقط جنین از سوی این وزارتخانه به قوه قضائیه، مشخص شد که تنها ۴۵ پرونده از سوی وزارت بهداشت ارجاع شده که از این تعداد، پنج مورد مربوط به سازمان تعزیرات و ۴۰ مورد مربوط به مراجع قضایی بوده است؛ همچنین ۱۸ مورد از این پرونده‌ها، ارتباطی با موضوع سقط جنین نداشته و موضوع آنها مواردی نظیر دریافت اضافه‌وجه از بیماران بوده است.
مسجدی افزود: در سال گذشته هزار و ۴۳۷ شکایت با موضوع سقط جنین از سوی اشخاص حقیقی به قوه قضائیه واصل شد که در ۵۰۰ مورد از این تعداد، حکم محکومیت صادر شد.